الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٣٥

الرجوع بنقض البناء والفراس - قسمة التراضي - ۳۳۱ قال في ( المغني ( بعد كلام سبق : وان اقتسما دارين ، وأخذ كل واحد منهما داراً وبنى فيها ، واقتسما أرضاً فبنى أحدهما في نصيبه أو غرس ، ثم استحق نصيبه ونقض بناءه أو قلع غرسه ؛ فانه يرجع على شريكه بنصف البناء والغراس ۰۰۰ الى أن قال : ولنا أن هذه القسمة بمنزلة البيع ، لأن الدارين لا يقسما قسمة إجبار على أن يكون لكل واحد منهما نصيب ، وإنما يقتسمان ذلك بالتراضي ، فتكون جارية مجرى البيع. ولو باعه الدار جميعاً ، ثم بانت مستحقة عليه بالبناء كله ، فاذا باعه نصفها ؛ رجع عليه بنصفه ، وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع ، وهي قسمة التراضي كالذي فيها رد عوض ، وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه ونحو ذلك . انتهى . وكذلك عبارة «الانصاف». ومنه : أي ( المغني ) ، بعد كلام سبق : فان أخذه راضياً به ، عالما بأنه لا طريق له ، جاز ، لأن قسمة التراضي بيع ، وشراؤه على هذا الوجه جائز . انتهى . وفيه ما تقدم . « با رجع قوله : في ) شرح المنتهى » لمنصور : في الشركة كفلائها . وفي شرح المصنف » : مثل إن غلت الدار . وفي نسخة «المغني»: إن غلت معرفة كذا ، فيزول الإشكال ، وان قيل : غلت ؛ أشكل ، لأن التركة بحالها ، لكن زاد ثمنها ، وليس ذلك كالوصية ، لأن العبرة في الوصية بحال الموت ، قاله شيخنا قوله : فاذا اقتسما فخرجت حصة أحدهما مستحقة الخ . ففي قسمة التراضي يرجع على شريكه ، لا في قسمة الإجبار ، فاذا اقتسما عقاراً يقبل الاجبار بتراضيهما ، فغرس أحدهما ، فخرج نصيبه أو بعضه مستحقاً ، هل يرجع على شريكه لأن القسمة بتراضيهما ، أم لا يرجع لأن ذلك يقبل الإجبار ؟ ان كانت القسمة مما يقبل الإجبار ؛ لم يرجع ، لأنها إفراز ، وإلا رجع ، لأنها بيع ، قاله شيخنا .
الجزء 2 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.