۳۳۰ قسمة ثمرة الدقل - قسمة اللحم بالقيمة - قسمة الأموال الرطبة
والظاهر صحته اذا لم يقسم ، وتوقف أيضا فيما إذا قسم العقار دون الحيطان . والظاهر جوازه ، فيكون الجدار على الاشاعة قبل القسمة . انتهى. ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله لمحمد بن ربيعة : وذكر لي أنك مفت بأن قسمة ثمرة الدقل (۱) في رؤوس النخل ، ما تصح إلا كل نوع على حدته ، واعلم أن الأمر ليس كذلك ، بل تصح كذلك ، بل تصح قسمة الثمار خرصا ، حتى ان الخضري يقاسم الدقل حيث سمح الخضري ، ويكون خرصه متساوياً كيلا . انتهى . ومن خطه نقلت وقال الشيخ تقي الدين : فصل : ومن كان بينهما أعيان مشتركة مما يكال أو يوزن ، فأخذ أحدهما قدر حقه بإذن حاكم ؛ جاز قولا واحدا ، وكذلك بدون إذنه على الصحيح . انتهى
أخذ الدقل به عن
با
ومن كلام أبي العباس أيضاً : قال : وأما قسمة اللحم بالقيمة ، فالصحيح أنه يجوز ، فان القسمة إفراز من الانصباء ، ليست بيعاً على الصحيح ، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقاسم أهل خيبر خرصاً ، فيخرصه عبد الله بن رواحة على رؤوس النخل ، ويقسمه بين المسلمين واليهود . ولا يجوز بيع الرطب خرصاً ، وكذلك كان المسلمون ينحرون الجزور، ويقسمونها بينهم بغير ميزان ، وكانوا يفعلون ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ويجوز قسم الثمر قبل بدو صلاحه ، ويجوز قسمة الأموال الرطبة، كالرطب والعنب وغير ذلك ؛ فالمقصود بالقسم أن يكون بالعدل . فاذا لم يمكن التعديل بالكيل أو الوزن ؛ كان التعديل يقوم مقام ذلك الخرص والتقويم في الأموال الربوية . انتهى .
(1) الدقل : أردا التمر
من
الجزء 2 — ص ٣٣٠