قسم الزرع سنبلا بالوزن - عمارة الجدران مشاعاً في القسمة .
بن
۳۲۹
حقه ، نقلتها من خط ناصر محمد . قال في « الانصاف » : الرابعة : لو أراد بناء حائط بين ملكيها ؛ لم يجبر الممتنع منهما ، ويبني الطالب في ملكه إن شاء ، رواية واحدة ، قاله تابعه . قال في الفائق : ولم يفرق بعض الأصحاب ، اختاره
المصنف
ومن
شيخنا.
لا يجوز قسم الزرع سنبلا بالوزن للجهالة إذا ، قاله شيخنا . إذا كان بين اثنين زرع ؛ فلا يقسم إجباراً ، فيقسم بتراضيهما إن كان
قصلا ، قاله شيخنا
S
•
إذا ادعى أحد المتقاسمين ديناً في التركة بعد القسمة ؛ سمعت دعواه لأنه لا تناقض . ولو ادعى عيناً بأي سبب كان ؛ لم تسمع للتناقض ، لأن إقدامه على القسمة اعتراف بكون المقاسم شريكاً له ، قاله شيخنا . عقار أراد أهله قسمته ، وقوموه وحددوه ، وقالوا : صاحب هـــا الشارع ، وهو بجنبه ، والعقار وقف . السهم طريقه من الشارع الظاهر صحته ، وإن فتح الباب أولاً قبل القسمة ؛ فأولى ، وهو صريح كلام جمع الجوامع » ، قاله شيخنا . قوله : تجب الشفعة إن كان للمشتري طريق غيره ، أو أمكن فتح بابه إلى شارع . انتهى .
فهذا يفيد جواز فتح الباب إلى شارع ، والشفعة ، قاله شيخنا
•
ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما الجدار اذا كان بناؤه معلوماً على أهل الأرض ؛ لم يزل مشاعاً حتى تقوم بينة بقسمته مع الأرض . وإن جهل ؛ فعلى منكر اليمين . انتهى . ومن جواب لشيخنا : وأما شرط عبارة الحيطان مشاعة في القسمة ، بمعنى أنه إذا انهدم من الجدار ناحية ، بناها الجميع ؛ فتوقف فيه الشيخ
الجزء 2 — ص ٣٢٩