۳۲۸
قسمة الثمار قبل الجذاذ و بعده بناء الجدران في البستان المشترك
قال ابن قندس : قوله : وإن اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر ، بطلت .
وجه البطلان أن القسمة تقتضي التعديل ، والنصيب الذي لا طريق له لا قيمة له إلا قيمة قليلة ؛ فلا يحصل التعديل ، ولأن من شروط الإجبار على القسمة أن يكون ما يأخذه كل واحد منهما يمكن الانتفاع به ، وهذا لا يمكن انتفاع به . فان كان قد أخذه راضياً عالماً بأنه لا طريق له ؛ جاز ، لأن قسمة التراضي بيع ، وشراؤه على هذا الوجه جائز . انتهى . هذا اذا كان مالكاً مطلقاً ، بخلاف ما اذا كان وكيلا أو ولياً ، أو ناظر وقف ؛ فلا يجوز أخذه بلا طريق ، قاله شيخنا من « الانصاف » : فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم ، لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما ، قاله الشيخ . وفي « الفروع » ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده ، وهو المذهب ،
وتمامه فيه .
ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان الشافعي : الثالثة والرابعة : يجوز قسمة الثمار بعد الجذاذ وقبله على رؤوس الشجر في شماريخه ودونها ولو مختلطاً (۱) ، من نحو بسر ، ورطب ، ومنصف ، وتمر جاف ، وزناً وكيلا ، وخرصاً ، ومع التفاوت برضى المالكين ، بناء على أن هذه القسمة إفراز ، وهو الأصح ، والربا إنما يتصور جريانه في العقد دون غيره .
اتنهى
سئل الشيخ تقي الدين عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة ، فأراد أحد الشريكين أن يبني بينه وبين شريكه جداراً ، فامتنع أن يدعه يبني أو يقوم معه على البناء ؟ فأجاب : إنه يجبر على ذلك ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ولو مختلفاً ) .
الجزء 2 — ص ٣٢٨