قسمة بعض الموزونات - قسمة غير المثلي
۳۲۷
المذهب خلافه لقولهم : وإن اختلفا في القسمة ولا بينة ؛ بطلت ، لكن كتبته بعد الإشارة من الشيخ عبد الله .
من ( شرح المنتهى » لمؤلفه : قال ابن نصر الله يسأل عن فائدة قوله : ينقسم مع العلم بأن كل مكيل وموزون ينقسم .
قلت : وفائدته أن بعض الموزونات لا يجبر الشريك على قسمتها إذا طلب ذلك شريكه ، وذلك كأن يكون ذلك من جنسين ، وكالآنية من النحاس ، والرصاص ، ونحوهما مما يحتاج في قسمته إلى كسر ينقص قيمته ، وكذلك بعض المكيل تتعذر قسمته بدون التراضي ، كما إذا كان بينهما كر حنطة وكر شعير فاختلطا ، فان قسمتها حينئذ لابد فيها من التراضي ، إذ لا يتيقن أن الحاصل لكل واحد منهما حصته من الحنطة وحصته من الشعير ، بل يجوز أن يكون في حصة أحدهما أكثر مما في حصة الآخر ؛ فيحتاج الى تراضيهما لذلك . وكذلك لو كان الموزون مختلف الأجزاء ، كصبرة حديد أو نحاس مختلفة الأجزاء . انتهى
قال : وعلم مما تقدم أن ذلك لا يجوز في غير المثلي ؛ لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف ، لافتقارها الى التقويم ، وذلك ظن و تخمين .
اتنه
على
هذا لا مخالف له ، بل هو موافق لكلامهم قاله شيخنا ومن ( الزركشي » : تنبيه : حيث توقفت القسمة على التراضي ؛ إفراز
فهي بيع بلا ريب ، وحيث لم تتوقف عليه بل يجبر الممتنع ؛ فهي المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب . انتهى . وأما من قسم عقاره بين ابنيه ، وقال : عليكما حجة في ذلك ، ثم باع أحدهما نصيبه . إن لم يخرج نصيبه من الحجة ؛ فسخ تصرفه لقدومها عليه قطعاً . وأما إذا ضمنها عنهما آخر . فالظاهر صحة الضمان ، لأنه واجب أو يجب ، قاله شيخنا
الجزء 2 — ص ٣٢٧