.٣٢٦
قسمة العقار - قسمة الأرض المشتركة بين اثنين
كانت القسمة إفرازاً ، وإن كانت بيعاً ؛ فلابد من الحاكم أو منصوبه
اتنهى
قوله : بلا رد عوض من رب الطلق .
قال ابو العباس : إن كان رب الطلق يرد العوض لأجل غراس أو بناء؛
فيجوز حيث يجوز بيع الغراس والبناء عليهما . انتهى ..
لأحدهما
إذا اقتسما عقارهما فبانت القسمة فاسدة . إن كانت إفرازا لا ضرر على الآخر بعمله . وإن كانت قسمة تراض ؛ يرجع كل منهما على صاحبه بعمله . وكذا يتراجعان الثمار فيها على
فيها ، فلا
فانه
رجوع ؛
كل حال ، وأقل ما في قسمة التراضي ، قول ابن عطوة : لأنها بيع : والمشتري يرجع على البائع بما أنفق اذا كان جاهلا . قاله شيخنا .
:«
6
قال في « جمع الجوامع » : الرابع والثلاثون بعد المائة من أجوبة السبكي : قال : وقفت علي تصنيف لطيف للقاضي شهاب الدين محمد ابن أحمد بن الخليل الشافعي قال : أرض مشتركة لاثنين أقرا أنهما اقتسماها قسمة صحيحة ، وتسلم كل منهما ما خصه بالقسمة ، وادعى أحدهما أن شريكه وضع يده على أكثر مما خصه بالقسمة ، وعين حــداً وقال : هذا الحد الذي وقعت القسمة عليه ، وعين الشريك المدعى عليه حداً ثانياً ، وقال : هذا الذي وقعت القسمة عليه ، فالذي بيده هو حقي ولم أتجاوز الحد ، فرأيت اختصاص المدعى عليه بما ورد الحد الأول ، لاتفاق المتنازعين عليه ، واختصاص المدعي بماوراء الحد الثاني ، لاتفاقهما عليه ، ورأيت ما بين الحدين يقسم بين الشريكين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة ، لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه بنصفها وهي في يد أحدهما، ولا بينة على انتقال ما أقر به للخارج اليد ؛ فينزع من يده ، إلا أن يقيم بينة على أنها دخلت فيما خصه بالقسمة • إلى أن قال : فالحق ما قاله
...
القاضى شهاب الدين ، ولا يحتمل الحال بها أكثر من ذلك . انتهى
الجزء 2 — ص ٣٢٦