الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٣٠

.٣٢٦ قسمة العقار - قسمة الأرض المشتركة بين اثنين كانت القسمة إفرازاً ، وإن كانت بيعاً ؛ فلابد من الحاكم أو منصوبه اتنهى قوله : بلا رد عوض من رب الطلق . قال ابو العباس : إن كان رب الطلق يرد العوض لأجل غراس أو بناء؛ فيجوز حيث يجوز بيع الغراس والبناء عليهما . انتهى .. لأحدهما إذا اقتسما عقارهما فبانت القسمة فاسدة . إن كانت إفرازا لا ضرر على الآخر بعمله . وإن كانت قسمة تراض ؛ يرجع كل منهما على صاحبه بعمله . وكذا يتراجعان الثمار فيها على فيها ، فلا فانه رجوع ؛ كل حال ، وأقل ما في قسمة التراضي ، قول ابن عطوة : لأنها بيع : والمشتري يرجع على البائع بما أنفق اذا كان جاهلا . قاله شيخنا . :« 6 قال في « جمع الجوامع » : الرابع والثلاثون بعد المائة من أجوبة السبكي : قال : وقفت علي تصنيف لطيف للقاضي شهاب الدين محمد ابن أحمد بن الخليل الشافعي قال : أرض مشتركة لاثنين أقرا أنهما اقتسماها قسمة صحيحة ، وتسلم كل منهما ما خصه بالقسمة ، وادعى أحدهما أن شريكه وضع يده على أكثر مما خصه بالقسمة ، وعين حــداً وقال : هذا الحد الذي وقعت القسمة عليه ، وعين الشريك المدعى عليه حداً ثانياً ، وقال : هذا الذي وقعت القسمة عليه ، فالذي بيده هو حقي ولم أتجاوز الحد ، فرأيت اختصاص المدعى عليه بما ورد الحد الأول ، لاتفاق المتنازعين عليه ، واختصاص المدعي بماوراء الحد الثاني ، لاتفاقهما عليه ، ورأيت ما بين الحدين يقسم بين الشريكين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة ، لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه بنصفها وهي في يد أحدهما، ولا بينة على انتقال ما أقر به للخارج اليد ؛ فينزع من يده ، إلا أن يقيم بينة على أنها دخلت فيما خصه بالقسمة • إلى أن قال : فالحق ما قاله ... القاضى شهاب الدين ، ولا يحتمل الحال بها أكثر من ذلك . انتهى
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.