:
قسمة الثمار خرصاً - الاختلاف في القسمة هل هي بيع أم إفراز ٣٢٥-
قال : عن «القواعد » : وكذا لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية . انتهى
وإن قلنا : هي بيع ؛ لم يصح في ذلك كله . وعبارة ( المنتهى ) : « » تصح قسمة الشمار حال كون القسم خرصاً . انتهى
سو
الذي يظهر مع الإشكال أنه لا بد من الحزر في الخرص بأن القسمتين
واء كيلا ، ولو كان أحدهما أكثر قيمة ، لجودته ، قاله شيخنا والذي ظهر لنا بعده جوازه ، كما يعلم من عباراتهم ؛ فليحرر .
وعند الشافعية : يجوز ولو كان أحد القسمتين أكثر من الاخرى .
وقال ابن هبيرة : اتفقوا على جواز القسمة ، ثم اختلفوا ، هل هي بيع ، أم إفراز ... إلى أن قال : وقال أحمد : هي إفراز ، فعلى قول من يراها إفرازا ؛ يجوز قسم الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ، ومن يقول : إنها بيع ؛ يمنع ذلك . انتهى
قال في ( الانصاف » : وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما
ولا منفذ للآخر ؛ بطلت القسمة لعدم التعديل والنفع ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ... إلى أن قال :
6
قال في ( القواعد » : ويتوجه : إن قلنا : القسمة إفراز ؛ بطلت وإن قلنا : بيع ؛ صحت وألزم الشريك تسكينه من الاستطراق ، بناء على قول الأصحاب : إذا باعه بيتاً في وسط داره ولم يذكر طريقا ، صح البيع واستتبع طريقه ، كما ذكره القاضي في خلافه . ولو شرط عليه الاستطراق في القسمة ؛ صح . قال المجد : هذا قياس مذهبنا في جواز بيع
كذلك
سئل ابن حجر ، هل لولي الأيتام أن يقسم بينهم وحده ؟ فأجاب : لا يجوز استقلاله بذلك، بل لا بد من قاسم آخر معه
الجزء 2 — ص ٣٢٥