ت ٣٣٤ قسم البثر المشتركة - بيع الحاكم على الشريك
قوله : والزرع قصيل أو قطن الخ الظاهر أنه قطن ، لأن أهل الشام يزرعونه كل عام ، ولقول منصور في ( شرح المنتهى » : ما لم يصل الى حالة يكون القطن فيها موزوناً ؛ وظهر أن القطن لا قطن ، كما قيل : انه زرع ، قاله شيخنا .
قوله : وان كان بينهما نهر أو قناة الخ
الظاهر اذا كان بين اثنين بئر ، واختلفا عند قسمه ؛ أن يكون لأحدهما ليلة ، وللآخر يوم ، ثم للأول يوم ، وللثاني ليلة ، فلو قال أحدهما : لي بئر غيرها ، ويضر بي التنقل ، وأريد الليل فقط ، أو نهاراً ؛ لم يلتفت لقوله ، ولا يجبر الآخر ، قاله شيخنا .
با
ولو كان له في البئر الآخر شريك ، لقطع النظر عن شريكه في بئر آخر، فاختلفا في المبتدأ ، اقرع ، وكذا قرر الشيخ محمد ، قاله شيخنا . قوله : وان طلب أحدهما تطويل الدور الخ . الذي يحسن أنه إن كان الطالب لقصره ، لطلب المضارة لشريكه ، فلا يمكنه انتفاع معتاد ؛ قدم قول طالب طوله . ولقولهم : إن الجار اذا بنى مضارة ؛ منع . والحاضن اذا انتقل عن البلد للمضارة ، منع من نقلته بالولد ، فكذا هنا ، قاله شيخنا قوله : يبيع عليهما فيكون البيع والظاهر جواز بيع الحاكم على الشريك الآخر بثمن المثل ، كما تقدم
.
عند الحاكم
بن
عن ابن عبد الهادي في « مغنيه ) في الدابة ، وكذا فعل الشيخ محمد منصور في زمن الشيخ محمد في اشيقر (۱) وأقره ووجهه أن البيع انتقل الى الحاكم فكان اليه ، قاله شيخنا ومن ( الانصاف » : ومنها جواز قسمة الثمار خرصاً ، وقسمة ما يكال وزناً ، وما يوزن كيلا ، وتفرقهما قبل القبض على المذهب ... إلى أن
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( دشيقر ) .
الجزء 2 — ص ٣٢٤