اشتراط معرفة القاسم للحساب - الرجوع قبل جداد الثمرة ٣٣
لهم الأرض بوكيل لنحو بيت المال ، وأمين ليرصده ، أي الحاصل قبل القسمة ، وشاهد يحضرها ونحوه ، ولم يأخذ الوكيل منهم إلا قدر أجرة مثله ؛ حل له . فلو كان المقطع يقول : حق القاسم كذا ، والوكيل كذا ؛ لكونه عادة ، ثم يأخذه ويعطيه أجرة مثله ، ويأكل الباقي ، مثل دليل الحاج يأخذ دلالته الأمير أحمر على كل عجمي ، ليدفع له منها قدر أجرته ، ويأكل الباقي ؛ حل له ، ويكون المقطع والأمير هو الظالم . فإن أعطاه المقطع ونحوه أكثر من أجرة مثله ، فرد الفاضل ، ولم يأخذ إلا أجرة مثله ، جاز ذلك على قول الشيخ على المذهب ، من تقرير شيخنا . قوله في القاسم : عارف بالحساب . أي حساب ما هو يقسم إذا ، ولا يشترط أن يكون عارفاً باقي الحساب ، كالمجتهد في مسألة ، لا يلزم منه أن يكون مجتهداً في غيرها ، قاله شيخنا
قوله : الأرض التي ببعضها بئر الخ .
الظاهر وهو الذي نقله عن الشيخ محمد إمكان الشريك أن يحفر في نصیبه بئراً ، لكونه يجد فيه الماء غالباً ، لا صفصاف ، ولا يكون فيه ماء، وكونه يسع البئر ومنحاتها ، قاله شيخنا .
قوله : وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف الخ .
ظاهره : ويؤجره ولو مدة طويلة ، قاله شيخنا
الخ
قوله : ولكن طريقه أن يبيح كل منهما لصاحبه في المدة هذا إذا كانا رشیدین حضوراً ، لا قاصر ولا غائب فيهم ؛ لأن الولي والوكيل لا يملكان الإباحة ، قاله شيخنا .
قوله : فلو رجع احدهما قبل استيفاء نوبته الخ .
الظاهر أن له الرجوع قبل جذاذ الثمرة ، لأنها لا تملك الا بالجذاذ، لكونه هو القبض ، لكن اذا رجع قبله ؛ رجع عليه صاحبه بقدر اجرة
عمله ، قاله شيخنا
بیمه
الجزء 2 — ص ٣٢٣