- ۳۲۲- قسم العبيد والبهائم - الفين الفاحش في القسمة
اذا لم يكن مكلفا ، كشراء ولي اليتيم له ، وبيع ماله للمصلحة الخ . الظاهر إذا رأى الولي المصلحة في القسمة للقاصر لكونه أصلح ، أو ان لم يقاسم ؛ يبس النخل أو بيع ، ويرى القسمة أصلح من البيع ؛ فيفعل الأصلح ، والظاهر أن الغائب كذلك ، قاله شيخنا .
قال في « شرح المنتهى ) لمؤلفه : ومن كان بينهما عبيد أو بهائم وهي
،
من جنس واحد ، كالعبيد إن كانت كلها من النوبة ، أو من الحبشة. والبهائم إذا كانت كلها بقراً أو جمالا ... إلى أن قال : وإلا فلا يجبر الممتنع ، كما لو اختلف الجنس بأن كان بعض العبيد بيضاً أو بعضهم سوداً ، أو نحو ذلك . انتهى قال في « الرعاية الكبرى » : وان كان ثلث أرضهما من جانب مساحة هو نصفها ، قيمة العمارة في الثلث ، أو بناء ، أو شجر ، أو بئر أو جودة أو قوة ، أو انه يسقى سيحاً ؛ قسمت كذلك ، وهي : قسمة إجبار و تعديل . انتهى . ومنها أي ( الرعاية » : وإن أثمر شجر المدين بعد موته ؛ فالثمرة لا يتعلق بها دين . انتهى .
قوله : وان ظهر في القسمة غبن فاحش أفسدها الخ الذي يظهر أن الغبن فيها كالغبن في البيع ، وذكر ان عند الشافعية
درهم من عشرة لا يكون غبناً ، إلا أن تتعدد نحو عشرة في مائة . والظاهر ان عندنا كذلك أما الثمن ونحوه ، فعين قطعاً ، قاله شيخنا.
قوله : واذا أمانهم الفلاح بقدر ما عليه ، أي من اجرة القسم أو الحفظ ، أو أمانهم تبرع ما يستحقه الضيف ، أي الضيافة الواجبة حل لهم. قال : وإذا لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله الخ . الظاهر أن هذا فيما إذا كان فلاح (۱) في أرضين ، وخرج إليهم المقطع
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( إصلاح )
الجزء 2 — ص ٣٢٢