قسم الأرض المشتركة مع الشجر - ما تنعقد به القسمة -
۳۲۱
من ( المغني » : الثالث : أن يمكن تعديل السهام من غير شيء معها، فاذا لم يمكن ذلك ؛ لم يجبر الممتنع ، لأنها تصير بيعاً ، والبيع لا يجبر عليه بأحد المتبايعين مثال ذلك : أرض قيمتها مائة ، فيها شجر ، أو بئر تساوي مائتين ، فاذا جعلت الأرض بينهما ؛ كانت الثلث ، فتحتاج أن يجعل معها خمسون يردها عليه من له البئر أو الشجرة ، ليكونا نصفين متساويين ، فهذه فيها
بيع
ألا ترى أن أحد صاحبي الارض قد باع نصيبه من الشجرة أو البئر بالثمن الذي أخذه ، والبيع لا يجبر عليه ... إلى أن قال : وإذا كان بينهما أرض قيمتها مائة، في أحد جانبيها بئر قيمتها مائة ؛ عدلت بالقيمة ، وجعلت البشر مع. نصف الأرض نصيباً ، والشجر مع النصف نصيبا ... الى أن قال : ولو كانت الأرض لها بئر ، فأراد قسمة البئر والشجر دون الارض؛ لم يكن قسمة إجبار ، لأن الشجر يدخل تبعاً للأرض ، فيصير الجميع كالشيء الواحد ، ولهذا تجب فيه الشفعة اذا بيع شيء من الارض بشجره ، واذا قسم ذلك دون الارض ؛ فهو في القسمة ليس بتابع لشيء واحد ، فيصير كأعيان مفردة من الدور والدكاكين . انتهى .
ومنه : وان كانت الارض كثيرة القيمة ، بحيث يأخذ بعض الشركاء
سهامهم منها ، ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة ؛ وجبت القسمة . مثاله : أن تكون قيمة الأرض مائتين وخمسين ، فتجعل مائة وخمسين سهما . ، وتضم الى البئر ما قيمته خمسون ، والى الشجر مثل ذلك، فيصير ثلاثة سهام متساوية ، في كل سهم جزء من أجزاء الارض ؛ فتجب القسمة جینئد . انتهى قوله في ( المنتهى وشرحه » في القسمة : وتنعقد من مالك ومن وليه
م ۲۱ - ۲
الجزء 2 — ص ٣٢١