الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٢٤

-۳۲۰- قسمة النخل مع الثمرة - قسم عقار الوقف المشترك منهما نصيبه منها من شريكه بنصيبه الآخر ؛ صح ، لأنه مالك الأصل والحالة هذه ، وفيها ثقل مع ما يأتي • با ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما قسمة النخل مع الثمرة ؛ فصحيحة ، أو تركها مشاعة كذلك ، والقسمة على ما شرطوا ، ومع السكوت ؛ فالله أعلم . انتهى . ومن خطه نقلت ، وفيه شيء لما يأتي عن الرعاية » . حدث إذا كان العقار وقفاً مشتركا ، فعدم قسمه أولى ، فان قسم ، فمتى شريك ، بطلت القسمة ، لأن تفريق نصيبه يضر به ، ولأنه یا معهم يتلقاه من الواقف ؛ فكأن شريكه لم يأذن ، قاله شيخنا . ووجدنا بهامش ( مغني ذوي الافهام ( بخط الشيخ ناصر بن محمد بیده ، قال في « الرعاية الكبرى » : واذا تقاسما على أن من جاءه سهم فله ثمرته ؛ فالقسمة باطلة ، الا أن تكون الثمرة بينهم إذا كانت الثمرة قد أبرت . انتهى . وطالعنا نسخة منها عند المشايخ ؛ فلم نجد العبارة كذلك باللفظ ، مع أن المعنى ربما يعطي ذلك ، وهي من نسخة غير صحيحة ، ذكره كاتبها ، فقال : واعلم انه لم يتيسر النقل من مسودات المصنف ، فعليك بالتوقف في النقل اذا رأيت ما فيه شيء ، حتى تراجع أصول المصنف ، وهذه صورة العبارة . قال : ولا يجوز خلط الثمار وحدها ، ولا مع النخل في الأصح ، كمد عجوة ودرهم ، فلو باع أحدهما حقه من ثمرة النخلة ، وباعه صاحبه حقه من ثمرة النخلة الأخرى بحقه من جذع هذه النخلة ، فحصل لكل واحد مع ثمرة الاخرى با صح . انتهى . فلعل قوله : وباع أحدهما حقه من ثمرة هنا ؛ ليكون لكل نخلة نخلة وثمرة 6
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.