الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٢٣

المقاسمة والمزارعة - ادعاء الغلط في القسمة أجرة الفضل ، أي اجرة مثلها ، أو مقاسمتها ، أي أخذ قسمة الفضلة ، على ما جرت به العادة في ذلك الموضع الخ . الظاهر مع الإشكال في التمثيل ان قوله : فله ، أي للفلاح أخذ أجرة الفضلة بأن يؤجرها لغيره بدراهم أو غيرها ، أو مقاسمتها بأن يزارع عليها بجزء منها يقاسمه العامل الثاني : لأنه مالك المنفعة اذا ، ويحتمل أن لمالكها الأول أخذ الأجرة من الثاني ، ولو لم يكن زرعها . أو مقاسمتها ، بأن تقدر كم يجيء لو قد زرعت ، ثم يعطى كثرة ، فيكون كقولهم : رجع إلى معدل المغل ، قاله شيخنا. قوله : والعضائد وهي الدكاكين ، ثم قال في « شرحه » : كالسواقي ذوات الكتفين الخ . هكذا : ولم يظهر لنا هذا التعبير لتخالفه ، قاله شيخنا . قوله : ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه الخ الظاهر اذا كان يملك التبرع ، بخلاف ما اذا كان المقسوم وققاً ، أو منهم لا يملك التبرع، فاذا مال قاصر ، أو غائب ، أو هو وكيل ، لأن كلا قامت بالغلط بينة والحالة هذه ؛ نقضت القسمة ـ قاله شيخنا ـ لعدم التساوي قوله آخر القسمة في ( شرح الاقناع » : وبحث الشيخ منصور بعده الخ . من بيع التركة مع عدم التزام الوفاء من الظاهر : خلافه با صحة : المقدم الوارث ، لكن إن امتنع ؛ فللغرماء الفسخ وللحاكم بإذنهم ، والظاهر أن الفسخ للحاكم والحالة هذه، وهو أحوط ، قاله شيخنا . الذي يظهر اذا أراد قسمة عقارهما وفيه ثمرة قد أبرت ؛ أنه لا قسمها مع النخل ، بل تترك مشاعة ، والا فلو قسم من دونها ثم باع كل يصح
الجزء 2 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.