المقاسمة والمزارعة - ادعاء الغلط في القسمة
أجرة الفضل ، أي اجرة مثلها ، أو مقاسمتها ، أي أخذ قسمة الفضلة ، على ما جرت به العادة في ذلك الموضع الخ .
الظاهر مع الإشكال في التمثيل ان قوله : فله ، أي للفلاح أخذ أجرة الفضلة بأن يؤجرها لغيره بدراهم أو غيرها ، أو مقاسمتها بأن يزارع عليها بجزء منها يقاسمه العامل
الثاني
: لأنه مالك المنفعة اذا ، ويحتمل أن لمالكها الأول أخذ الأجرة من الثاني ، ولو لم يكن زرعها . أو مقاسمتها ، بأن تقدر كم يجيء لو قد زرعت ، ثم يعطى كثرة ، فيكون كقولهم : رجع إلى معدل المغل ، قاله
شيخنا.
قوله : والعضائد وهي الدكاكين ، ثم قال في « شرحه » : كالسواقي ذوات الكتفين الخ . هكذا : ولم يظهر لنا هذا التعبير لتخالفه ، قاله شيخنا .
قوله : ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه الخ
الظاهر اذا كان يملك التبرع ، بخلاف ما اذا كان المقسوم وققاً ، أو
منهم لا يملك التبرع، فاذا
مال قاصر ، أو غائب ، أو هو وكيل ، لأن كلا قامت بالغلط بينة والحالة هذه ؛ نقضت القسمة ـ قاله شيخنا ـ لعدم
التساوي
قوله آخر القسمة في ( شرح الاقناع » : وبحث الشيخ منصور
بعده الخ .
من بيع
التركة مع عدم التزام الوفاء من
الظاهر : خلافه با صحة : المقدم
الوارث ، لكن إن امتنع ؛ فللغرماء الفسخ وللحاكم بإذنهم ، والظاهر أن الفسخ للحاكم والحالة هذه، وهو أحوط ، قاله شيخنا . الذي يظهر اذا أراد قسمة عقارهما وفيه ثمرة قد أبرت ؛ أنه لا قسمها مع النخل ، بل تترك مشاعة ، والا فلو قسم من دونها ثم باع كل
يصح
الجزء 2 — ص ٣١٩