الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٢٢

- ٣١٨ - الشركة في الدواب الماكولة والمركوبة ـ قسم المنافع من المذهب . وقال المصنف والشارح : إذا كانت من نوع واحـــد اتی رز ومن ( مغني ذوي الافهام » : تجوز الشركة في الدواب ، مأكولة كانت أو مركوبة ... إلى أن قال : وان كانت إحداهما بمهايات بينهما ، بأن تكون عند كل بقدر ملكه ، وعند الآخر كذلك ؛ فلا ضمان عليه بالتلف عنده من غير تعد ولا تفريط ، ولكل أن يستعمل مدة مقامها عنده بعادة استعمالها ، وإن كانت حصة الشريك باجارة ؛ فلا ضمان كذلك من غير تعد ولا تفريط ، وان قال : استعملتها بعلفها وكلفتها ، فهي اجارة، با وإن طلب أحدهما البيع ، بيعت عليهما واقتسما الثمن ، فإن أراد الشريك الشراء ؛ فهو أحق ، وان امتنع من البيع ؛ أجبر عليه ... الى أن قال : و من دفع دابة ، صغيرة أو كبيرة ، صحيحة أو مريضة ، أو منقطعة بمكان ، لمن يقوم بها إلى أن تكبر ، أو تصح ، أو تصل الى بلده ونحوه، أو سنة ، أو مدة ، قلت أو كثرت بجزء منها ؛ صح ، وكان له به . اتنهى اتنهى وهو شريك من « الانصاف » : وإن كان بينهما منافع ؛ لم يجبر المتنع من قسمتها، هذا المذهب مطلقاً ... الى أن قال : وعنه : يجبر • ومنه قوله : وان تراضيا على قسمها كذلك ، أو على قسم المنافع بالمهايات ، جاز ، وان اقتسما المنافع بالزمان أو المكان ؛ صح ، وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب ۰۰۰ الى أن قال : واختار في «المحرر » لزومه إن تعاقدا مدة معلومة ، وجزم به في ( الوجيز » ، وذكر ابن البنا في « الخصال » أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما ؛ أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايات ، أو يؤجرها عليهم قال في « الفروع » : وقيل : لازما بالمكان مطلقاً • قوله : قال الشيخ في قرية قسمها فلاحوها ... الى أن قال : فله أخذ
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.