الاجبار في قسمة الوقف - الفرق بين البيع والإفراز - ۳۱۷ -
هذا اذا كان مالكا ملكاً مطلقاً ، فان كان ولياً أو وكيلا ، أو مستحق وقف ؛ فلا يجوز لفوات التعديل ، قاله شيخنا
من « المبدع » : إذا كان له شجر وعليه دين فأثمرت ، ومات ؛ فالثمرة ارث لا يتعلق بها الدين . انتهى .
هذا على قول ، إلا أن يقال : أثمرت ولم تشقق إلا بعد موته ، وإلا فصرح في ( الاقناع » وغيره أن الثمرة الموجودة حين موته ؛ يتعلق بها الدين ، قاله شيخنا .
والظاهر أن قسمة الوقف ؛ كالطلق إذا كان لا ضرر فيها ، فيدخل فيها الإجبار ، بخلاف قول أحمد بن موسى الباهلي : بأنه لا إجبار في قسمة الوقف لعدم الدليل معه ، قاله شيخنا
قال في « الانصاف » بعد كلام سبق : وقال القاضي في « التعليق » ، وصاحب المبهج » والمصنف في ( الكافي » : البيع ما فيه رد عوض . ( وان لم يكن فيها رد عوض ؛ فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين ، وليست بيعاً ، واختاره الشيخ تقي الدين . انتهى . يعني إن كل قسمة لا رد عوض فيها ، انها إفراز ، فيفيذ هذا جواز قسمة الوقف ولو كان فيه ضرر ، ولزومها ، أي القسمة على هذا القول ، قاله شيخنا . قال في « الانصاف » : والضرر المانع من القسمة ، يعني قسمة الاجبار ؛ هو نقص القيمة بالقسمة في ظاهر كلامه إلى أن قال : أو لا ينتفعان به مقسوما . في ظاهر الخرقي » : وهو رواية عن واختاره المصنف ، وجزم به في « العمدة » وأطلقهما في « المغني والشرح » و « الزركشي » • انتهى . قوله : وان كان بينهما عبيد أو بهائم ، أو ثياب ونحوها ... إلى أن قال : تنبيه : محل الخلاف اذا كانت من جنس واحد على الصحيح
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( العدة )
(V)
...
أحمد ،
الجزء 2 — ص ٣١٧