الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٢٠

- ٣١٦ - مقاسمة الحاكم للغائب والصغير إذا رآه مصلحة - قسمة الوقف سمی با حلف يكن للمشهود له غيره ، وان أنكر ، فان المشهود له حقه عليه وأخذه ، وإن قال : لا أعرفه ، وإنما أسمع أبي يقول : فيها حق ؛ فانه يحال بين المشهود عليه وبين الدار كلها ، حتى يقر بحق هذا ، أو يسمي من ذلك ما يشتهي ويحلف عليه من ( روضة ابن عطوة » : والمذهب خلافه ، لكن تقدم لك في هذا أن زامل بن سلطان تلميذ الشيخين : ابن النجار ، والحجاوي ، وجد بخطه ما حاصله : شهد فلان وفلان شهادة صحيحة شرعية أن لفلان شرب من البئر الفلاني الخ . ثم حكم به ولم يعين كم هو ، وأمضاها من بعده القضاة . قال شيخنا : لاسيما إن كان للمدعي أمارة صدق ، من ارسم ساقي ، أو كون ملكه يسقى من البئر أولاً ، أو مالكهما ، أو واحد والبئر واحد ، أو هو أحد الورثة ، أو اشتراه من بعض الورثة ؛ فيمكن القول بذلك لقوته إذا ، والله أعلم من 6 و من القسمة : يجوز للحاكم المقاسمة للغائب والصغير اذا رآه مصلحة، أو دفع ضرر ، وهو صريح في كلام الشيخ منصور آخر الوديعة ، فليعاود، والظاهر أن نظر الحاكم في مال الغائب لدفع الضرر عنه ؛ لا طلب جلب مصلحة له ، فلو رأى بيع عقاره مصلحة ، ولا دين عليه ؛ لم يبعه ، بخلاف ما اذا خاف عليه ضرراً من عطش و نحوه ؛ ملك بيعه ، قاله شيخنا ومن جواب للشيخ محمد : وأما قسمة الوقف الذي شرط واقفه عدم قسمه ، وأقام بينة أن عليه ضرراً في عدمه ، أو أن القسم أصلح للوقف ؛ فالظاهر بل الصريح أن المحافظة على عين الوقف عن التلف اذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالاجماع . انتهى قوله : متى اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما ، ولا منفذ للآخر ؛ بطلت . قال في « المبدع » : لكن إن أخذه عالماً راضياً بأنه لا طريق له ، جاز ، كما لو اشتراه . انتهى .
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.