الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩١٧

شهادة الواحد على غير معين في الوقف - رد اليمين والقضاء بالنكول - ۳۱۳ - يكون ذنبه الشهادة على الزنا ، ولم يكمل عدد الشهود ؛ فانه يكفي مجرد التوبة . وقيل : إن فسق بفعله ، وإلا فلا يعتبر في ذلك . وقيل : يعتبر مضي مدة يعلم فيها حاله بذلك . انتهى . وأجاب الشيخ عبد الرحمن المفتي الأحسائي ، أي الشافعي : تقبل شهادة واحد على وقف ، على غير معين ، وللمستحق للوظيفة الحلف معه . اتنهى وهو أنه فائدة : ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا، ، ان كان المطلوب بالدعوى مما يعلمه المدعى عليه وحده با قضى عليه بالنكول ، وان كان مما يعلمه المدعي وحده وطلب من المدعى عليه اليمين على الثبات ، فقال : لا أعلم ، لكن أحلف ؛ وقد قضى بالرد . وإن كان كل منهما يدعي العلم ، أو طلب من المدعى عليه على نفي العلم ؛ فهنا يتوجه القولان ، وتمامه فيه . انتهى فالمظاهر أن هذا يجوز العمل به في بعض المواضع ، وان كان المذهب خلافه ، لأنه قد عمل به الشيخ محمد ، قاله شيخنا قال في «المغنى » : وان كان عبد بين اثنين ، فباعه أحدهما باذن الآخر بألف ، وقال : لم أقبض ثمنه ، وادعى المشتري أنه قبضه ، وصدقه الذي لم يبع ؛ برىء المشتري من نصف ثمنه ؛ لاعتراف شريك البائع بقبض وکيله حقه ، فبرىء المشتري منه ، كما لو أقر أنه قبضه بنفسه ، وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشتري ، فان خاصمه شریکه ، وادعى عليه أنك قبضت نصيبي ، فأنكر ؛ فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة ، فان كانت له بينة ، قضى بها عليه ، ولا تقبل شهادة المشتري له ، لأنه يجر بها الى نفسه نفعاً . وان خاصم المبائع المشتري ، فادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن ، فأنكر البائع ؛ فالقول قوله مع يمينه ، لأنه منكر ، فاذا حلف أخذ البائع من المشتري الثمن ، ولا يشاركه فيه شريكه،
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.