الشهادة لجر النفع - ادعاء الدين على الميت
لأنه معترف أنه يأخذه ظلماً ؛ فلا يستحق مشاركته فيه . وإن كانت
سنة ب حكم بها ، ولا تقبل شهادة شريكه عليه ، لأنه يجر بها
...
للمشتري الى نفسه نفعاً .
ومن شهد بشهادة يجر بها الى نفسه نفعاً ؛ بطلت شهادته في الكل ، با ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها . وانقال المشتري : إن شريك البائع قبض منه الثمن ، فصدقه البائع ، نظر ، فان كان البائع أذن لشريكه في القبض ؛ فهي كالتي قبلها ، وان كان لم يأذن له في القبض ؛ لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن ، لأن البائع لم يوكله في القبض ، فقبضه له ؛ لا يلزمه ، ولا يبرأ المشتري منه ، كما لو دفعه إلى أجنبي
{
ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع ، لأنه ينكره ، وللبائع المطالبة بقدر نصيبه لا غير ؛ لأنه مقر أن شريكه قبض حقه ، ويلزم المشتري دفع نصيبه إليه ، ولا يحتاج إلى يمين ، لأن المشتري مقر ببقاء حقه . وان دفعه الى شريكه لم تبرأ ذمته ، فاذا قبض حقه ؛ فللشريك مشاركته فيما ،قبض، لأن الدين لهما ثابت بسبب واحد ، فما قبض منه، يكون بينهما ، كما لو كان ميراثاً ، وله أن يشاركه ويطالب المشتري بحقه كله ، وتمامه فيه . شیخ الاسلام ابن تيمية : ومن ادعى ديناً على ميت ، وهو ممن يعامل الناس ، نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ، ودفع إليه ، والا الاعطاء حتى يثبت عند القاضي خلاف السنة والإجماع إن أمن
قال
فتحريم
التبعة ، وإن خاف ، فلا . انتهى قال ابن قندس عند قول « الفروع » : كذا قال
فيه اشارة الى انكاره ، ولهذا تأوله الى قوله : كذا قال ؛ لمخالفته
ظاهر النص .
. انتهى .
الجزء 2 — ص ٣١٤