الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩١٦

- ۳۱۲ - حلف بعض الورثة - جرح الشاهد من هو مثله أو فوقه يجلف ورثة البائع مع الشاهد ، سواء كان مالكاً أو وكيلا في البيع ، فان عدم الوكيل ورثته ، حلف الموكل أو ورثته مع الشاهد ، فإن أقر المشتري ؛ بالبيع ، وأنكر كون البائع وكيلا ؛ فقول الموكل أو ورثته أيضا ، لدعواهم صحة العقد ، وإن أنكر الموكل الوكالة ؛ ولم تثبت الا بشاهد ؛ حلف الوكيل أو وارثه ، فان عدم أو امتنع الوارث ؛ فالذي يظهر كما نقل عن البلباني الخزرجي ، أن المشتري يحلف : لقد وكلت فلاناً وباع علي والظاهر لنا أيضاً : أنه إن حلف بعض الورثة ، كفى ؛ لقوله في «مغني ذوي الافهام » : وكل شريكين في ملك ، أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد ، حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار ؛ ينسحب الى شريكه ، وان اختلف السبب ، فلا . انتهى . ولأن الوكالة لا تتبعض ، فاذا ثبت من جانب ؛ ثبتت جميعا ، قاله شيخنا . ومن ( روضة ابن عطوة ) : يجرح الشاهد من هو مثله أو فوقه ، ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة ، وأما القدح في العدالة ؛ فلا ، ومنها : لا ترضخ الدعوى بالوسم ، قاله العسكري . انتهى . قوله : وكذا أمير جهاد ، وأمين صدقة ، وناظر وقف الخ . الظاهر ان كذلك مثله ولي القاصر اذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين ولايته ، سواء كان الآن ولياً ، أم لا ، هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في الماضي ، أو أقر القاضي العدل أنه ولاه عليه ، من تقرير شيخنا . من الآداب الكبرى » لابن مفلح : فصل : والتوبة هي المندم على ما مضى من المعاصي والذنوب ، والعزم على تركها دائما الله تعالى ، لا الدنيا ، أو أذى الناس ، وأن لا يكون باكراه أو إلجاء ، بل لأجل نفع اختياراً حال المتكليف ، ولا يعتبر في صحة التوبة من الشركاء إصلاح العمل ، وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة ، وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة ، وغير ذلك ، وعنه : يعتبر سنة . قال بعضهم : إلا أن
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.