الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩١٣

الرجوع إلى القرائن - شهادة للوكل سيمين المشتري على نفي العلم - ٣٠٩ - والأحسن الرجوع الى القرائن . فان دلت عليه قرينة ، قوي تحليفه أنه ليس شريكاً ، وكلام ( النكت ( يدل على تحليف الشاهد عند التهمة ؛ فليراجع ، ويأتي إن شاء الله . مع إذا باع إنسان سلعة وهو وكيل لآخر على زيد ، فانكر المشتري ؛ فعند الشافعية يجوز للموكل أن يشهد إذا كان عالماً بشرائه ، لأنه إذاً صادق من حيث لا يعلم المشتري أن السلعة له . وكذا إذا كان الشاهد فاسقاً فأحاله رب الدين على غريمه ، كون له عليه مثله ، ثم يشهد المحيل الذي هو رب الحق في الماضي أن لفلان ، أي المحال على فلان ، أي المدين كذا ، من حيث لا يعلم أنه محيله ، فيجوز ذلك وأمثاله عندهم، والظاهر أن قاعدة مذهبنا لا تأباه ،باطناً ، لأنه إذاً ، أي والحالة هذه صادق ، قاله شيخنا . اذا كان عند شخص حنطة فيها شعير أمانة لاثنين ، أحدهما قاصر ، هو وليه ، أو هما قاصران ، فدفع الى القاصر نصيبه باذن الرشيد ، أو لكونه ولياً على الآخر ، ثم بعد أمد ، دفع للآخر نصيبه ، وإذا السعر عند دفعه لهذا الثاني قد غلت ، أي الحنطة ، فظاهر ذلك الصحة ، وهي قسمة تراض ، قاله شيخنا هل تقبل شهادة الشاهد أن زيداً أقر أن خالداً باعه ديناراً بكر حنطة أم لا حتى يأتي ببقية الشروط ؟ نعم : تقبل ، والمشترط للشروط في الإقرار مخطىء ، قاله شيخنا . إذا باع إنسان من آخر عقاراً بحضرة بينة ، ثم بعدما ملكه اشتراه أحد الشهود من المشتري ، ثم أقبل البائع يلتمس الفساد ، ويدعي أنه وقت البيع سفيه ، ولم يقم بينة ؛ فله يمين المشتري على نفي العلم لا أعلم صحة ما قلت ، لأنها دعوى من جهة الغير ، لأنه يقول : بعته على فلان وأنا سفيه ، ثم اشتريته منه - ولو كان الشاهد حاضراً ، لأنه
الجزء 2 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.