الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩١٢

-A- علامات صدق التوبة شهادة ولد البائع أنه لا يلزم أحدهما إلا نصفه ، لأن له نصف المال ، وعليه نصف الوصية فقط ، قاله شيخنا » أحمد ومن حاشية المحرر ( وعنه : يعتبر اصلاح العمل سنة، لأن فيها تبيين صلاحه ، لاختلاف الأهوية وتغير الطباع . وعند الشافعي؛ كالروايتين وقيل : إن فسق بفعل ، وإلا يعتبر فيه إصلاح ذلك ، وقيل : يعتبر مدة يعلم فيها حاله بذلك ... إلى أن قال : قال الشيخ تقي الدين : من تأمل كلام وجده : إنما يعتبر في جميع المواضع التوبة ، لكن نحن لا نعلم صدقه في توبته بمجرد قوله : قد تبت؛ فلا بد من انكفافه ذلك ، وعلاماته سنة ليكون هذا دليلا على صدق توبته ، ألا تراه يقول في توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تائب ، فهل التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة في الحال ؟ وأما عند الناس مواضع الذنب ، وهو مجانبة أصحاب الذنب إلى أن قال : فبترك فعلمت أنه لا بد من ... عن علامة تدلنا على صحة التوبة ، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجباً لصحتها ، لم يحتج إلى علامة ، وتمامه فيه . اذا كان في يد شخص دار ، فادعی علیه آخر ، فأقام بينة أنه اشتراها من زيد وهي ملكه ، فهل يقبل ولد البائع أن يشهد أن أباه باعها هذا ملكه ، اذا كان أبوه معسراً حياً أو ميتاً ، لأنه لا يدفع بها بكذا وهي ضرراً ولا يجلب بها نفعاً ، أم لا لأنه يثبت أن أباه باعه وهو ملكه فيثبت لأبيه ؟ الظاهر لا تقبل شهادته والحالة هذه ، قاله شيخنا وأما كلام ابن القيم : إذا كان هناك قرينة ، مثل صغر ، وجلاء مع غصب، و منع من الشرع أولا، ولم يثبت آخر الأمر ؛ فهو ، أي عدم الحكم باليد للثاني. والقول بقول ابن القيم أسلم ، وإلا فالمذهب خلافه ، قاله شيخنا . لو ادعى الخصم أن الشاهد عليه شريك في الحق ؛ لم يسمع إلا ببينة،
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.