الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩١٤

-٣١٠ - القدح في الشهادة للحاجة - حلف الشاهد على نفي رد الشهادة أجنبي لا وارث ، ومن جعله كالوارث، بأنه إذا حضر على العقد يحلف على البت ؛ فقد أخطأ ، وليس للمشتري دعوى على بائعه بوجه ما ، إلا أن يقيم مدعي الفساد بينة به فينتزعه منه ، فله الرجوع ، فلو نكل عن اليمين ونزعه المدعي ؛ فلا رجوع للمشتري على بائعه ، لأنه لا رجوع له عليه بنكوله ، قاله شيخنا يجوز نظر الشهود لانسان متعر، للقدح في شهادته للحاجة ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب . وكذا الزاني ، لإقامة الحد عليه ، أو لجرحه ، قاله شيخنا قال ابن مفلح في ( النكت على المحرر » : إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد الشهادة ، من قرابة ، أو عداوة ونحوها ، فأنكر الشاهد ، فهل له أن يحلف الشاهد على نفي ذلك ؟ وسواء كان الشاهد مزكياً أو جارحاً شاهداً ، أو وال وادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح ... إلى أن قال : ومما ينبغي أن يلخص الفرق بين اليمين في نفس كونه شهادة، وفي صفته ، مثل أن يدعي المشهود عليه أن المال للشاهد ، أو أنه شريك، أو أنه خان بهذه الشهادة ، أو دافع بها ، فان حقيقة الأمر أن يقول له : لست بشاهد ، بل خصم مدعى أو مدعى عليه ؛ فهنا يقوى تحليفه ، بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض . انتهى وقال أيضاً : ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة ، والذي يكشف رأسه ، أو بطنه ، أو صدره ، أو ظهره في موضع لم تجر عــادة يكشفه فيه . انتهى و من جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان : وأما إذا ادعى مدع بدين في ذمة ميت ونحوه ، وأقام به شاهداً عدلا فقط ، وفي الورثة رشيد و محجور عليه ؛ فان المدعي يحلف مع شاهده ، ويأخذ الدين أو العين ، ولا يؤخر الرشد المحجور عليه ، لأن ذلك ضرر بالمدعي . انتهى.
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.