الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٠٢

۳۹۸ الشهادة على الشهادة - الشهادة الجائزة والباطلة وإلا فيمينه ، هذا بخلاف ما اذا قالت البينة عليه ألفاً قضاه بعضه ؛ فلا تقبل ، لأنه لا يتصور أن عليه له ألفاً اذا كان قضاه بعضه ؛ فبطلت شهادتهما ، قاله شيخنا وصرح به السامري في « فروقه » ، نقلته من هامش «شرح الاقناع». قوله في الشهادة على الشهادة : أو سمعه ، أي الشاهد يعزيها الى بب الخ . الذي يظهر أنه إذا سمعه يقول : أشهد أن فلانا أقر أنه باع داره من فلان ونحو ذلك ؛ صح أن يشهد بها ، وكذا إن سمعه يقول : أشهد أن فلاناً أقر لفلان بكذا ؛ لا يرد عليه . قوله : وان شهد أن لفلان على فلان كذا ؛ لم يجز أن يشهد ؛ لأنه في الصورة المذكورة عزاه الى سبب الإقرار ، وفي هذه لم يعزه ، قاله شيخنا. وظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب : لا يشهد إلا إن عزاه إلى عقد الاقرار قال في « الرعاية الكبرى ( وان قال : أشهدتي فلان بكذا ، أو عندي عليه شهادة بكذا ، أو لفلان على فلان كذا ، أو شهدت عليه به ، أو أقر عندي به ؛ فوجهان: أقواهما منعه . انتهى . قال السامري في « فروقه » : اذا ادعى شراء دار ، أو تسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين ، ولم يسميا الثمن ، والبائع ينكر قبض الثمن ؛ فشهادتهما باطلة ، ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن ، ولم يسميا الثمن ؛ فشهادتهما جائزة ، والفرق بينهما ، أن من شرط صحة البيع تعيين العوضين ، أو صفتهما بما يتميزا به ، والا فمجرد شهادتهما على قول : بعتك داري ، وقول المشتري : قبلت ولم يسميا ثمنا ، لم يصح ، بخلاف الاقرار . انتهى قوله : بخلاف الاقرار . فلا يشترط فيه معرفة الثمن . اذا أقر أنه قبضه ، صح ، والبيع فلابد
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.