قسمة الوقف الذي شرط واقفه عدم قسمه - الشهادة على معلوم۲۹۷
وحيازته ، وأخرى شهدت بوقفه بعد ملكه وحيازته لشخص آخر قدمت بينة الوقف الأول . انتهى .
وأجاب الشيخ محمد للشيخ عبد الله : وأما الوثيقتان ؛ فالذي يظهر
أن العمل على سابقة التاريخ .. وأما قسمة الوقف الذي شرط واقعه عدم قسمه ، وقامت بينة أن عليه ضرراً بعدم القسم ، أو أن القسم أصلح للوقف ؛ فالذي ظهر من كلامهم ، بل اتضح صريحاً ، أن المحافظة على عين الوقف عن التلف اذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالاجماع ، وتمامه فيه
قال في ( الانصاف » : قوله : و ان شهد شاهدان أن له عليه ألفاً ، وقال أحدهما : قضاه بعضه، مثل أن يقول : قضاه مائة ، بطلت شهادته، هذا المذهب ... إلى أن قال : قوله : وان شهدا أنه أقرضه ألفاً ، ثم قال أحدهما : قضاه نصفه ، صحت شهادتهما ، هذا المذهب ، نص عليه ... الى أن قال : وقال في ( المحرر » : ونص فيما اذا شهد أنه أقرضه ألفاً، ثم قال أحدهما : قضاه خمسمائة ، فشهادتهما صحيحة بالألف ، ويحتاج قضاء الخمسمائة الى شاهد آخر أو يمين ، ويتخرج مثله في التي قبلها
وتمامه فيه .
با
قوله : وان شهد أن له عليه ألفاً الخ .
الذي يظهر أنه إذا شهدت البينة بالحق وسببه ، مثل أن تقول : أقرضه ، أو باعه عبده بألف ، وقضاه بعضه ، فان الشهادة باثبات الألف صحيحة بلا تردد ، والكلام في الذي قضاه ، قاله شيخنا . فان بين البعض المقضي ، كقولها : قضاه خمسمائة ؛ صحت الشهادة بالقضاء أيضاً لأنها شهادة بمعلوم من عدل .
وإن قالت : لا ندري كم قضاه منه ، لكن قضاه منه شيئاً ، فان الالف ثبتت بشهادتهما ، ويكلف مدعي القضاء بينة تشهد أنه قضاه شيئاً معلوماً،
الجزء 2 — ص ٢٩٧