الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٠٣

الشهادة على مجهول - إقرار الوارث - القضاء بالبينة ۲۹۹- أن يكون الثمن الذي قبضه معلوما ، والا لم تصح شهادتهما بمجهول، قاله شيخنا ما قولكم : إذا قال الآخر : على مورثك لي دينار ؛ فأجابه الوارث : ان ذلك عنده ، وقضى له بكلام متصل ، هل يكون مثل كلام مورثه ، أو يكون إقراراً من الوارث ، ولا يقبل دعواه أن مورثه قضاه ؟. الثانية : أقر رجل لابنه بكر حنطة في هذه الغرفة وهما بدار واحدة ، فمات الاب ، وقاسم الابن الورثة ما في الغرفة ، ثم ادعى بعد ذلك عليهم بالإقرار ، ولا يعلم هل كان موجوداً ما أقر به وقت الموت ، أم لا لتقدم الاقرار على الموت بزمن ؟ الثالثة : اذا ادعى انسان على آخر أنه باعه هذه السلعة بثمن سماه ، وأنكر المشتري ، وأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه اشتراها ، ولم يبين الشاهد الثمن ، فمن القول قوله منهما في قدر الثمن ؟ 6 یا 6 الجواب : إقرار الوارث لا اعلم الآن فيه نصا ، لكن الذي نعمل به صحة الاقرار ، ولا تقبل دعواه القضاء إلا ببينة ، وليس كإقرار من عليه الدين أصالة ، أن فيه من الخلاف ما ذكروه . وأما الابن ؛ فحاصل مع الأمر : إن صح إقرار الأب أن ذلك في يده أمانة ، أو تعديا ، فالضمان متحقق ، ولا يزول بالشك ؛ لأن ظاهر السؤال أن الابن في كنف أبيه ، وماله تحت يد أبيه حينئذ ، والاصل عدم قبض الابن له الا ببينة ، وعليه اليمين بطلب مستحقه على عدم القبض ، ولا شيئا منه ، ولا أبرأ منه ، ولا تعوض إن طلبه شريكه . هذا اذا كان الحال كما ذكر ، وربما عرف ذلك بالقرائن من حال الأب والابن ، من الورع ، والإيسار، الحال من وجراءة بعضهما على بعض ، وغير ذلك ومسألة البيع ، فاذا ثبت باقرار المشتري ؛ قال له الحاكم : اذا ادعى قدر الثمن كذا معلوما يصدقه فيه الحس ؛ هذا الشراء ثبت با قرارك . فأما
الجزء 2 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.