٢٩٦
الإقرار بالإشارة من الناطق - القضاء على الغائب
باعها على هذا ، ونحو ذلك ، وتخاصما عند حاكم ، ثم حاكم ، ثم أراد أن يدعي دعوى مطلقة بلا ذكر سبب ، لتكون اليمين على البت ؛ لم يلتفت إليه، وليس له إلا جوابه في الأولى ، بخلاف المفتي ، قاله شيخنا قال في « الانصاف » : ومن ادعى على مريض ، فأومأ برأسه أن نعم؛ لم يحكم بها حتى يقول بلسانه ( ش ) : ملخصه أنه لا يصح الاقرار بالاشارة من الناطق ، وان عجز عن الكلام في الحالة الراهنة . انتهى . من ( الزركشي » : ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : اذا ادعى شخص عينا بيد آخر ، وأقام بينة ، فشهدت أن هذه العين لفلان المدعي؛ صحت وانتزعت العين بذلك
ولا يلزم مطابقة دعوى المدعي أنها مسروقة ، ولا يقدح في شهادة البينة ، ولا دعوى المدعي ذكره أنها مسروقة . وأما المال الذي هلك باجتماع اللصوص ، أو النفس ؛ فيلزم الجميع ، لقولهم : ردء" ، وطليع؛ كمباشر . وإذا شهدت بينة بالعقد وبلوغ الثمن ، ونسيت كميته ؛ گفت (۱) شهادتهما . وان شهدت أنه أقر بالبيع وبلوغ الثمن ؛ سمعت .
انتهى
ومن « المغني » : قال أحمد : أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: بهذا الذي أقام البينة ، وهو مذهب الحسن . وأهل البصرة يقضون على الذي غاب ، ويسمونه الأعذار ، وهو اذا ادعى على آخر ألفاً ، وأقام البينة ، فاختفى المدعى عليه ؛ يرسل إلى بابه فينادي الرسول ثلاثاً ، فإن جاء ، ، والافقد أعذروا إليه ؛ فهذا ، يقولون : قول أهل المدينة ، وهو معنى
حسن
. انتهى .
قوله : يتصرف مدة طويلة .
قال ابن عطوة عن شيخه : المرجع في ذلك الى العرف . انتهى . ومن ( روضة ابن عطوة ) : إذا شهدت بينة بوقف شيء بعد ملكه
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ) لفت ) .
الجزء 2 — ص ٢٩٦