رد الشهادة بجرحها - البيئة والشاهد - صريح الإقرار
قوله : إلا من محجور عليه الفلس الخ .
٢٩٥ -
الظاهر كذلك بين الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى عليه ، وأنكر المورث ، ولزمته اليمين فنكل ، فانه لا يكون كاقامة بينة ، لاحتمال التواطؤ ، فهذا النكول كعدمه ، قاله شيخنا
ومن « شرح الروض ( للشافعية : من كذب شهوده با سقطت بينته لا دعواه، ولو أقر أن شاهديه شربا الخبر وقت كذا ، وقصرت المدة بينه وبين أداء الشهادة ؛ ردت شهادتهما . انتهى
والذي تحرر لنا : إذا قال : شاهدي فلان شرب الخمر ، أو زني ، أو أكل رباً ؛ ردت شهادته مطلقاً ، لاقراره بموجب جرحها ؛ فقبل على نفسه،
قاله شيخنا .
قوله في ( المنتهى » : البينة كالشاهد فأكثر ، أي كالشاهد فيما يقبل فيه وحده ، فهل يكون بينة في المال، فيجوز لولي اليتيم الصلح مع اقامة شاهد عليه ، أم لا ؟
فيها ثقل ، والأقرب جوازه ، لأنها بينة ، قاله شيخنا
وأما قول القائل جواباً للمدعى عليه : ناقة موصوفة معلومة ، إن كان يدعيها غاصبها فلان منك ، وباعها علي ؛ فنعم ، والا فلا حق لك عندي ؛ بأن هذا جواب ، وأنه ينفي عنه يمين البت ؛ فهذا تهافت لا أصل له ، ولا يلتفت إليه ؛ لأنه اذا قال ذلك فقد أقر له به بقوله : نعم ، ونعم صريح في الإقرار ، فيأخذها منه بذلك اذا صدقه ، فينتزعها منه بلا خصومة ، وكذا قوله : ان ادعيت علي كذا من جهة فلان ، وإلا فلا حق لك علي . فليس هذا بجواب ، بل يلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو انكار ، اما يقول : ما تستحق ونحوه ، أو يقر ولا يكلف المدعي أن يدعي بدعوى معينة ، لأن الدعوى حق له ، لأنه اذا كانت دعواه معلومة ، استحق الجواب . وأما اذا ادعى على آخر عينا بيده ، أو ان فلانا غصبها منه ثم
الجزء 2 — ص ٢٩٥