الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٩٨

الشهادة بالوصف - اخذ الأجرة على السفر للشهادة . هكذا عبارة ( المنتهى » ، والمذهب يتنا صفاه ، والخلاف قوي، يجوز للحاكم العمل بكل منهما ، قاله شيخنا . قوله : أو تعذرت رؤية مشهود به ، أو مشهود عليه لموت أو غيبة فوصفه للحاكم بما يتميز به الخ . 6 وظاهره : أن الحاكم يحكم بشهادته ، سواء كان أعمى أو بصيراً ، فوصفها له ، أو غائبة فوصفها ؛ فلا يشترط الاحضار لها ، وما تقدم في كتاب القاضي يخالفه ، لكن إن كان عذر من خوف ، أو تقل ، أو قلة إمكان ، ككونها خشبة في سقف با عمل بذلك قطعاً ، من تقرير شيخنا . قوله : ولا يمين مع بينة كاملة ، كمقر له الخ . الذي تحرر لنا : أن المقر له لا يمين عليه ؛ فيحرم تحليفه ، لكن لو ادعى مقر في اقراره بقادح فيه ، وحرر الدعوى ولم يقم بينة ؛ حلف المقر له على نفيها إن أنكرها ، قاله شيخنا إذا أقر زيد أن عنده لعمر و قدراً ، لزمه العرف ، وهو قدر متوسط، لاسيما إن كان المقر من أهل الثروة والغنى ، لأنه يزري الصغير فلا يكبره، قاله شيخنا • يجوز أخذ الاجرة على السفر الى بلد للشهادة فيه على شخص ، ولو أكثر من أجرة المثل ؛ لأنه لم يتعين عليه السفر معه ، قاله شيخنا . ظاهر عبارة ) شرح المنتهى » : الصغير فيمن أقام شاهداً ولم يحلف معه ؛ فان لورثته بعده الحلف ويستحقون ، سواء حلف المدعى عليه أم لا، وظاهر « شرح الاقناع » : لا ، لنكول مورثهم ، ومهد شيخنا لكلام المنتهى » كما هو عادته ، مع أنه الأخير من الشارح ، ويحتمل حمله أن المدعى عليه لم يحلف ، أو لم يحكم الحاكم بنكول المدعي ، أو يقال : لا وجه للحكم في هذا بالنكول ، لأن الحق له ، إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . ولبقاء الحق ولو خلف منكر ، من تقرير شيخنا .
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.