الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٩٧

ما لابد فيه من شاهدين . عدد شهود الفرع - الشهادة بثبوت اليد ۲۹۳ - ومنه : فإن لم يباشر الولي ، ولو وصياً أو قيماً التصرف في مال الصبي ونحوه ، كإتلاف من غيره ؛ لم يحلف عليه دفعاً ولا إثباتاً. انتهى. ومنه : « الثاني » : ما لا يقصد منه المال ، كالوكالة ، والوصاية ، والقراض ، والشركة ، وان كانت الأربعة في مال . والوكالة ونحوها ، وان كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة، فلابد من شاهدين. انتهى. من ( الروض وشرحه : الطرف (۱) الثالث في العدد : أي عدد شهود الفرع ؛ فيكفي شاهدان على الأصلين معاً ، لأنهما شهدا على قول اثنين قصارا كما لو شهدا على مقرين ؛ فلا يشترط لكل أصل اثنان ، ولا يكفي له واحد بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق ، ولا يقوم مقام الأصل، بل يثبت بها شهادة الأصل . والحق يثبت بشهادة الأصل ، لا كل واحد من الفرعين على أصل ، بأن شهد أحدهما على شهادة أصل ، والآخر على شهادة الأصل الثاني ؛ فلا يكفي ذلك ، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل كما مر . والأصل شهد مع فرع عن - بمعنى على شهادة الأصل الثاني ؛ فلا يكفي ذلك ، لأن من قام بأحد شرطي الشهادة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره . انتهى من ( الافصاح » لابن هبيرة : هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد ؟ قال أبو حنيفة ، واحمد : يجوز ويشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة، فان كانت المدة طويلة ، كعشر سنين فما فوقها ؛ يقطع له بالملك إذا كان المدعي حاضراً حالة تصرفه وحوزه ،لها ، إلا أن تكون قرابة ، أو يخاف من سلطان إن عارضه ، واختلف أصحاب الشافعي . انتهى قوله : ويقرع فيما ليس بيد أحد (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الطريق ) .
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.