۲۹ ثبوت الشهادة في حق الكل عند ثبوتها في حق البعض إعادة الشهادة
وقبض بلا إعادة شهادة ، لأنها متعلقة بالميراث ، وإثبات ملك لموروث ، وذلك في حكم خصلة واحدة ، فاذا ثبتت الشهادة في حق البعض با ثبتت في حق الكل ، وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين ، فانها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف ، والشهادة حكمها التعدي والدعوى، وان كانت على الاختصاص وعدم التعدي ؛ فانها وسيلة .
با
قال الزركشي : وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق ، فان كان ادعى بقدر حصته ؛ فلابد من الإعادة . وكلام الماوردي الآتي : قد يقتضي أنه لابد أن يدعي الأول الحق ، وكالغائب فيما جميع ذكرته الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة ، أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل . فلو فسق الشاهد ، عبارة الأصل : فلو تغير حاله ، فهل يؤثر في حق الغائب ، أو الصبي ، أو المجنون ، ولم يكن لمن ذكر الحلف، أم لا يؤثر في حقه فيحلف لأنه قد حكم بشهادته ؟
وجهان : المختار منهما كما قال الزركشي وغيره : الأول . انتهى . الذي تحرر لنا أنه إن كان مما تعاد فيه الشهادة ، كقوله : أوصى لي ولأخي، أو بعنا عليه أنا وزيد سلعة بيننا ، ونحو ذلك ، فانها تسمع في حق الحاضر ، ويحلف ويأخذ نصيبه ، وإذا قدم الغائب ؛ أعيدت الدعوى والبيئة . فلو تغير حال الشاهد (1) في شهادته . وإن تغيرت حاله با جرح بينهما ، ثم وقت الدعوى الثانية رجع إلى حاله ، قبلت ، ولم يؤثر فيها مضى لمصادقته وقت أدائها عدالة . وإن كانت الشهادة مما لا تعاد ، كالإرث ، فانه يستحق ، ويحلف بلا إعادة دعوى ولا شهادة ، فلو تغيرت حال الشاهد ؛ لم يضر ، لأنه قد حكم بها وبقي عليه اليمين فقط ، هذا حاصل كلام ) الروض » المتقدم ، من تقرير شيخنا
ما
(۱) في هامش الأصل : فدح
الجزء 2 — ص ٢٩٠