قبول الشهادة والتزكية - ثبوت الملك بالشهود واليمين - ۲۸۹ -
قال شيخنا : قوله : احتمالان: أحدهما : تقبل ، لأنه لا يحمل شيئاً
من الدية الخ .
الذي يظهر أنه المقدم ، ولأنه لا يجر بها نفعاً إذا ؛ فقبلت ، قاله
شيخنا .
قوله : والغرماء بجرح شهود الدين الخ
الذي يظهر : لا تقبل تزكية الغريم شاهداً لمفلس بحق له ، فمن لا تقبل شهادته لشخص ؛ لا تقبل تزكيته لشاهده، ولا جرحه شاهد خصمه ،
قاله شيخنا
قال في ( الرعاية » فقال الخصم : لا تستحق علي ولا عندي ، ولا في ذمتي ، ولا بيدي شيئا مما ادعاه ، ولا شيئاً منه ، أو لا حق له علي ، ولا عندي ، أو ليس له علي ، ولا عندي شيء ؛ صح .
ومن ( الروض وشرحه ( للشافعية : فان ادعوا لمورثهم ملكا ، وأقاموا شاهداً وحلفوا معه ؛ ثبت الملك له ، وصار تركة . وان حلف بعضهم ، أخذ نصيبه ، ولم يشاركه من لم يحلف ... إلى أن قال : بخلاف ما لو كانت الدعوى لا عن جهة، كالارث ، كأن قال : أوصى لي ولأخي الغائب مورثك بكذا ، أو باع منا كذا ، وأقام شاهداً وحلف معه ، ثم قدم الغائب ؛ فانه يجدد الدعوى والشهادة ، وذلك لأن الدعوى في الميراث عن واحد ، وهو الميت ، وفي غير الميراث الحق لأشخاص ؛ فليس لأحد منهم أن يدعي ويقيم البيئة لغيره بلا إذن أو ولاية وان أقام الورثة شاهداً ، وحلف معه بعضهم ، ومات بعضهم قبل النكول، أي نكوله ، وقبل حلفه ، حلفوا ، أي ورثته، ولم يعيدوا الدعوى والشهادة فان كان فيهم غائب أو صبي ، فقدم الغائب ، أو بلغ الصبي ؛ حلف
م ۱۹ - ۲
الجزء 2 — ص ٢٨٩