الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٩٥

الدعوى والخصومة - الاستدعاء للشهادة وكيفية أدائها - ٢٩١ ويحتمل : لا تقبل ، لأن الحكم لا يجوز بشاهد واحد ، واليمين لا توجد الا بعد تغير حال الشاهد ، من تقرير شيخنا . الظاهر أن إلحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم يعلم خصومة حاضرة على قول الشيخ ، أو الثبات بلا خصم ، وعند الشافعية : لابد من الدعوى والخصومة ، قاله شيخنا قوله : ولو ثبت أنها ، أي العين المدعى بها عنده بينة أو نكول . أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة ، أو نكوله الحلف عن لزمه إحضارها ، والا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به ، قاله شيخنا. من ( المغني » : وأما الجرح والتعديل ؛ فيحكم فيه بعلمه بغير خلاف . انتهى . ومنه أيضاً : وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة ، فانه يقول : أشهد أن فلان بن فلان ، وقد عرفته بعينه ، واسمه ، ونسبه ، وعدالته ، أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان ، على فلان كذا ، وأن فلاناً أقر عندي بكذا . انتهى . قوله : وشهدت له البينة بغيره الخ . هذا المذهب ، أي فلا تقبل فيما ادعى ، ولا فيما شهدت به ، وعلي مقابله . إن قال : استحقه وما شهدوا به ، ثم ادعاه فشهدوا به ، استحقه، والمقدم الأول ، قاله شيخنا . ومن ( حاشية ابن قندس » : قوله : ولو نكل ؛ لزمه ما ادعى به ان كما يضمن من ترك ሪ قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف ، ولا يبعد الإطعام الواجب ... الى أن قال : وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر على ذلك .
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.