الدعوى والخصومة - الاستدعاء للشهادة وكيفية أدائها - ٢٩١
ويحتمل : لا تقبل ، لأن الحكم لا يجوز بشاهد واحد ، واليمين لا توجد الا بعد تغير حال الشاهد ، من تقرير شيخنا .
الظاهر أن إلحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم يعلم خصومة حاضرة على قول الشيخ ، أو الثبات بلا خصم ، وعند الشافعية : لابد من الدعوى والخصومة ، قاله شيخنا
قوله : ولو ثبت أنها ، أي العين المدعى بها عنده بينة أو نكول .
أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة ، أو نكوله الحلف عن لزمه إحضارها ، والا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به ، قاله
شيخنا.
من ( المغني » : وأما الجرح والتعديل ؛ فيحكم فيه بعلمه بغير خلاف . انتهى . ومنه أيضاً : وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة ، فانه يقول : أشهد أن فلان بن فلان ، وقد عرفته بعينه ، واسمه ، ونسبه ، وعدالته ، أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان ، على فلان كذا ، وأن فلاناً أقر عندي بكذا . انتهى .
قوله : وشهدت له البينة بغيره الخ .
هذا المذهب ، أي فلا تقبل فيما ادعى ، ولا فيما شهدت به ، وعلي مقابله . إن قال : استحقه وما شهدوا به ، ثم ادعاه فشهدوا به ، استحقه، والمقدم الأول ، قاله شيخنا . ومن ( حاشية ابن قندس » : قوله : ولو نكل ؛ لزمه ما ادعى به ان كما يضمن من ترك
ሪ
قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف ، ولا يبعد الإطعام الواجب ... الى أن قال : وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن
تعذر على ذلك .
الجزء 2 — ص ٢٩١