ذكر السبب في الدعوى - شهادة الأمثل فالأمثل
له وارثاً غيره ؛ سلم اليه المال ، وظاهر ذلك أن الدعوى انه وارثه ، وكذا الشهادة بذلك من غير ذكر سبب صحيح مسموع ، ذكر ذلك في كتاب الشهادات ، وذكر في طريق الحكم وصفته، في تحرير الدعوى : أنه إذا ادعى الإرث ؛ ذكر سببه ، وجزم بذلك ، وهو صريح لأنه لا بد من ذكر السبب ، وهو موافق لما جزم به في » الكافي » في باب الدعاوى وفي الشهادة أيضاً :
واعلم أن المقدم خلاف قول الأزجي ، لأن المصنف قال أولا : إنه إذا شهد بسبب يوجب المال ؛ يذكر سببه ، وقد ذكر بعد شهادة الاستفاضة ان ما لا تصح الشهادة به لا تصح الدعوى به ؛ فتكون الدعوى بالإرث من غير ذكر سببه غير صحيحة .
وقد ذكر المصنف آخر الفصل من طريق الحكم وصفته : أنه إذا
ادعى إرثاً ذكر سببه ؛ فلينظر هناك . انتهى .
هذا المذهب ، وكلام الأزجي على قوله ، قاله شيخنا .
قوله : والأجير لمستأجره . الخ .
الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ ، والصانع ، ونحوهم ، لشيء أنه لزيد ، كما اذا ادعى زيد قدراً في يد خالد ، وأقام شاهدا شهد أنه ، أي القدر لزيد ، أنا صنعته له ؛ فلا تقبل ، وكذا الصائغ ، والنجار ونحوهم ، قاله شيخنا . قوله : المقذوف على قاذفه . بأن يشهد المقذوف أن عند القاذف لشخص كذا ، ونحوه للعداوة ، قاله شيخنا
قوله : عن الاختيارات » : العدل في كل زمان ومكان وطائفة . الخ . يلزم منه على القول به شهادة الأمثل فالأمثل . فاذا كان موجوداً في القرية ونحوها خير منه ؛ لم يقبل . الخ .
الجزء 2 — ص ٢٨٨