قطع النزاع بالحكم - اليمين الواحدة في تعدد الحقوق - ۲۸۷ -
الذي ظهر أن قوله : علم باقرار رب اليد (1) فأما إن ثبت ببينة ، فانه ينزعها ، لأنها تثبت الحق . ولو قيل : ان القرعة حكم : لأنه لو حكم حاكم لشخص بعين ، وأقام آخر بينة أنها له ؛ سمعت بينته ، ولم يكن الحكم مسقطاً لحقه ، لكنه يقطع النزاع ، ولا يسقط الحق ، قاله شيخنا.
قوله : ونقل الميموني الخ
المذهب خلافه ، فيحلف
قوله : في تعارض البينتين : وكذا حكم تدبير مع تنجيز . الخ . الذي يظهر : أنه إذا وقف شيئاً من ماله في مرضه منجزاً ، وأوصى بوقف آخر ؛ بدىء بالأول ، أي المنجز ، فان فضل شيء من الثلث ، أو أجازه الورثة ، وإلا بطلت الوصية ، قاله شيخنا .
•
قوله : لو ادعى واحد حقوقاً الخ ... إلى أن قال : إلا أن تتحد الدعوى ؛ فيمين واحدة . الخ . الذي يظهر أنه اذا قال : ادعى عليه ألف دينار ، وألف درهم ، فأنكر المدعى عليه ؛ فيمين واحدة . أما إن ادعى الدنانير ، فلما حلف ادعى الدراهم ؛ فله ذلك ، قاله شيخنا
قوله : لو ادعى عليه حقاً ، فقال : ابرأتني منه . الخ . الذي تحرر أن قوله : ابرأتني منه انه إقرار به ، كما قال ابن عطوة : طلب الإقالة إقرار بالبيع ، قاله شيخنا . من ( حاشية ابن قندس على الفروع ( قوله : وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثاً لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به ، إلى آخر ما قاله الأزجي هو ظاهر عبارة « المقنع » ومن عبر بمثل عبارته ؛ فانه قال : واذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه ، فشهد له شاهدان أنه وارثه ، لا يعلمان (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( رب البلد ) .
الجزء 2 — ص ٢٨٧