الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٨٥

۲۸۱ ما يثبت بشاهدين ذكرين ورجل وامرأتين - تعريف العدل - ويطلع عليه الرجال غالباً ، كالنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والنسب ، والعتق ، والوكالة في غير المال، والوصية اليه ، وما أشبه ذلك ؛ لا يقبل فيه إلا رجلان ، وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة ولا مال ، كالنكاح ، والرجعة ، والصداق ، والتوكيل ، والوصية إليه ، وأشباه هذا ؛ قال القاضي : لا يثبت الا بشاهدين ذكرين الرابع : المال وما يقصد به المال ، كالبيع ، والرهن ، والقرض ، والوصية ؛ لم يقبل (۱) فيه شهادة رجل وامرأتين ، وشاهد ويمين. وجملة ذلك أن المال ، كالقرض ، والغصب ، والديون كلها ، كالبيع ، والوقف ، والإجارة ، والوصية له ، والصلح ، والمساقاة ؛ يثبت بشهادة رجل وامرأتين . انتهى . با وفي « المقرر شرح المحرر » : ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها ؛ لم يقمها حتى يسأله ، فان لم يعلمها ، فالأولى أن يعلمه بها ابتداء . فإن أقامها قبل إعلامه ، جاز ، ولا يحل كتمها بالكلية . أقول : اذا كان عنده شهادة لآدمي يعلمها ؛ لم يقمها حتى يسأله ، لأن أداءها حق للمشهود له ؛ فلا يستوفى إلا برضاه ، كسائر حقوقه ، فان لم يعلمها ؛ فالأولى أن يعلمه بها ؛ فلا يحل كتمانها بالكلية ، لقول تعالى : ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قبله » (٢). ولأن فيه حفظاً لحق آدمي لا يعلمه ؛ فوجب إعلامه به ، كما لو كانت له عنده وديعة لا يعلم بها ؛ فإنه أداؤها إليه كذلك هنا . انتهى لحب فصل والعدل : من استمر على فعل الواجب والمندوب ، والصدق ، وترك الحرام ، والمكروه، والكذب مع حفظ روايته ، ومجانبة الريب والتهم ، بجلب نفع ودفع ضرر . فان كان هذا وصفه ظاهراً ، وجهل باطنه ؛ ففي (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( يقبل ) ٢( ٢٨٤/٢)
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.