الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٨٦

۲۸۲ ما يفسق بفعله - أقسام المشهود به كونه عدلا خلاف ، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا ، كما لو علم أن باطنه خلاف ظاهره ، وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله ، وعلى رسوله ، أو غيرهما ، أو يجازف في أقواله وأفعاله ، مع إنه بذلك ، وإسقاط مروءته ، وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة ؛ يفسق بفعله ثلاثا ، وإن كان كبيرة؛ فمرة ، وكل ما اسقط المروءة ، اسقط العدالة إذا كثر ، وإن لم يأثم به . انتهى . با ظهر لنا من قولهم في أقسام المشهود به في المنقلة ، لكن يثبت المـال دون القصاص ، وفي السرقة ، المال دون القطع . الخ . الشاهد يؤخذ منه أنه إذا أوصى شخص في ثلث ماله بحجة أو نحوها ، والفضل لزيد ، ولم يثبت ذلك الا بشاهد ، إن قدر ؛ جعل الحجة للورثة، لأنها لا تثبت الا بشاهدين، وان باقي الثلث ، إذا حلف زيد مع استحقه ، قاله شيخنا من ( حاشية ابن قندس » قوله : وإن سأل تحليفه ، ولا يقيمها ، فحلف با ففى جواز اقامتها وجهان : ظاهر « المحرر » وصريحه أنه لا يملك إقامتها ، وظاهر « المقنع » أنه يحكم بها بعد ذلك . انتهى . ومن جواب لشيخنا عبد الله ملخصه : وقول الشيخ مرعي: بينة تامة؛ فعلى خلاف المذهب ، والمقدم قول الشيخ منصور أنه يأتي في أقسام المشهود به أن الشاهد واليمين بينة . انتهى قال في « الرغاية الكبرى » : وان قالت : لي بينة ، وأريد تحليفه قبل إقامتها ؛ ملكهما إن كانت غائبة ، وقيل : عن البلد ، وقيل : بل إقامتها با فقط ، وان كانت حاضرة في مجلس الحكم . قلت : أو قريباً منه ملك أحدهما ، وقيل : بل اقامتها فقط ، وقيل : بل هما . فان حلف با برىء من المطالبة في الحال ، وإن أقام بعد ذلك بينة
الجزء 2 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.