۲۸۰
توبة الشاهد قبل الحكم - شروط التوبة - رد المظالم
اذا قامت بينة أن زيداً باع داره من عمرو وهي في ملكه ، وأقام خالد بينة أن زيداً أقر له بها وهي بيده ، قدمت سابقة التاريخ ، وإلا تعارضتا.
وقول المقر : إنها لخالد من مدة كذا بعد بيعه على عمرو ؛ فلا يقبل
•
لكن اذا تعارضت البينتان ؛ قبل اقراره بها لمن أراد ، قاله شيخنا قوله : وان ادعى رجلان داراً في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية ؛ فالمقر به بينهما نصفان الخ .
هذا إذا كانت الشركة بسبب واحد ، كإرث ، أو اطلقا لفظ الشركة. أما إذا قال أحدهما : لي نصفها من سبب كذا ، فلفلان النصف الآخر من كذا ، فانه إن أقر لأحدهما ؛ لم يشاركه الآخر في النصف ، بخلاف إذا أطلقا الملك ، أو كان سببه واحد ، قاله شيخنا
سبب
ما
ومن جواب لبعضهم : وإن الشاهد إذا تاب قبل الحكم ، وكملت التوبة بشروطها ؛ صح ، لكن الشروط شديدة ، وتوبة شهود الزمان ، الغالب عليها الفساد ؛ لأن قصدهم فيها معروف لطلب تصحيح شهادته. والتوبة : الاقلاع عن الذنب ، وإصلاح العمل بالفعل ، لا بالقول
اتنهى
ومن ( النكت » : قوله : وهو الندم ، والاقلاع ، والعزم ألا يعود، ولو كان فسقه بترك الواجبات ؛ لم تحصل توبته إلا بفعل ما فاته منها ، كمن ترك الصلاة شهراً . قوله : وذكر الشيخ وغيره : يعتبر رد المظلمة ، أو بدلها ، أو نية الرد متى قدر . فان كانت المظلمة لميت في مال ؛ رده إلى وارثه . وإن لم يكن له وارث ؛ فإلى بيت المال ۰۰۰ إلى أن قال : والظاهر صحة توبته في الدنيا . مع بقاء حق المظلوم عليه ، لعجزه عن الخلاص ، کالدین ؛ فتقبل شهادته وتصح إمامته . اتنهى ومن ( الشرح الكبير ( الثالث : ما ليس بمال ولا يقصد به المال
الجزء 2 — ص ٢٨٠