الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٨٣

اشتراط ذكر الشروط في الشهادة - رجوع المقر له على المقر - ۲۷۹ - قال في « الغاية » : من شهد بعقد ، اعتبر ذكر شروطه... إلى أن قال: ما لم يتحد مذهب وحاكم ، بحثه بعضهم . انتهى . وهذا قد يتصور العمل به فيما إذا كان الشاهد فقيها ، مذهبه مذهب الحاكم ، لكن الاحسن في هذا الزمن اشتراط ذكر الشروط في الشهادة، وهو الصحيح من المذهب ، قاله شيخنا قوله : أو ضربهم عند الشافعية . يفرق بين ضرب وضرب ، قاله شيخنا . قوله : قاله في « الروضة ) : وفيه شيء . أشار الى ان هذا الكلام فيه مقال ، وهو دون قوله : فيه نظر الذي يظهر انه اذا أقام المدعي البيئة بالعين التي في يد شخص أنها له ، وصاحب اليد مقر بها لغيره ، فنزعها صاحب البينة ؛ فيغرم المقر قيمتها للمقر له ، لإقراره له بها . وان الذي أقام عليها البينة لا يستحقها، بل هي لغيره ، وأما ان كان صاحب اليد دفعها للمقر له ، ثم أقام المدعي البينة فاتتزعها منه ؛ فالظاهر لا رجوع للمقر له بشيء على المقر ، لأنـــه أقر له بها ودفعها إليه ، فمعنى قوله : فيه شيء ، أي إجماله للعبارة ، لأنه يتصور في بعض صور المسألة أنه لا يلزمه شيء ، وفيها ثقل عند كلام الشيخ منصور هذا ، والى الآن ، وهذا ما الشيخ محمد ، من ظهر ، قاله شيخنا . الذي يظهر أن قول المدعي : اذا قال له الحاكم : إن كان لك بينة الخ. أنا مكرم بينتى ، أو شهودي ، أنه كقوله : لا أقيمها ، فان كانت في المجلس ، وإلا ، فله اقامتها ، قاله شيخنا . قوله : ان أقر أن بيده مثلها الخ . الذي يظهر ولو لم يكن الذي بيده ملكاً له ، كوديعة ، ونحوها كرهن ، لقوله : بيده ، قاله شيخنا . اذا قامت بينة أن زيداً باع داره من كرهن ، لقوله : بیده ، قاله شيخنا
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.