ترجیح صاحب اليد أو المقر له - الإجمال في الجرح .
-
۲۷۸
وان قال : هذا هو السابق بالعقد والقبض ؛ سلم اليه وحلف للآخر ، وان نكل والعبد في يد الأول ، أو يد غيره ؛ فعليه قيمته للثاني ، كما لو قال : هذا العبد لزيد ، وغصبته من عمرو ؛ فانه يسلم إلى زيد ، ويغرم قيمته لعمرو . وان نكل والعبد في يد الثاني ؛ أقر في يده وغرم قيمته للأول ، لأنه أقر له بعد ما فعل ما حال بينه وبين من أقر له ، فلزمته قيمته كما قلنا.
وقال القاضي : إذا اعترف به لغير من هو في يده ، فهل يرجح صاحب اليد ، أو المقر له .؟ على وجهين . ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما ؛ ثبتت يد المقر له في النصف ، وفي النصف الآخر وجهان . انتهى .
الظاهر أن الرهن عند التخالف فيه ؛ كالاختلاف في الدعوى في عين سواء ، لأنه يدعي فيه أن دينه مقدم فيه ، وفي الدعوى بالملك يدعي رقبته ؛ فلا فرق ، قاله شيخنا
والذي تقرر لنا فيهما أنهما إن أقاما بينتين مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة ، ان حكم المسألة حكم ما اذا ادعيا رقبة العين ، كما في الدعاوى من بينة خارج ، وداخل ، وتساقط وغير ذلك ، قاله شيخنا
قال في « الرعاية » في الجرح : وعنه تكفي الشهادة بأن كلا منهما فاسق أو غير عدل ، وقيل : ان اتحد مذهب الجارح والحاكم ، أو عرف الجارح اسباب الجرح ؛ قبل إجماله ، وإلا فلا . انتهى قال في « الانصاف » بعد قوله : لابد من ذكر شروطه ، قال في الفروع » : ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين . انتهى . ومنه أيضا : وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والحاكم ، أو عرف الجارح أسباب الجرح ؛ قبل اجماله ، وإلا فلا .
فقال الزركشي : وهو حسن .
انتهى .
الجزء 2 — ص ٢٧٨