ادعاء العين الغائبة - تقديم قول واضع اليد مع يمينه
۲۷۷
دخل في التوظيف ؛ فلا ينبغي ، لأنه قد يجور فيه ، فيكون ظالماً لمن أخطأ
وقال فيها أيضاً : هل لأحد أن يمنع نفسه من الأخذ إذا خلص له بجاه
أو نحوه ؟
لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به ، وقيل : يجوز ، وإلى هذا ذهب مالك ، ولا يلزم أحداً أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف
الظلم على غيره ، وظاهر هذا مخالف لما قاله الشيخان ، قاله البرزلي. قوله في « الاقناع » : وان كان المدعى به عيناً غائبة ، أو تالفة الخ. أنه لابد من تحرير الدعوى فيمن ادعى أن زيداً غصب ثمرة
صريح
، ، من
کمیته
نخله ، وأن تشهد به البينة بعد تحريره وعلمه بسائر صفاته ، ونوعه ، وجودته ، وكبره ، وحداثته وضدهما ، وغير ذلك ، من تقرير
شيخنا.
قوله : وتحرم دعواه ثانياً وتحليفه كالبريء .
الذي يظهر أنه إذا حلف ؛ انقطعت الخصومة ؛ إلا أن يقيم المدعي
قال
بينة ، فالبينة الصادقة خير من اليمين الكاذبة ، قاله شيخنا . في « المغني » فصل : ولو ادعى رجلان على آخر أنه رهنهما عبده، وقال كل واحد منهما : رهنه عندي دون صاحبي ، فأنكرهما جميعا ؛ فالقول قوله مع يمينه ، وإن أنكر أحدهما ، وصدق الآخر ؛ سلم إلى من صدقه وحلف للآخر ، وإن قال : لا أعلم من المرتهن منهما ؛ حلف على ذلك ، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه ، وإن كان في أيديهما ؛ حلف كل واحد منهما على نصفه ، وصار رهناً عنده ، وإن كان في يــد غيرهما ، أقرع ، فمن قرع منهما صاحبه ؛ حلف وأخذه ، كما لو ادعيـــا
ملکه
ولو قال : رهنته عند أحدهما ، ثم الآخر ، ولا أعلم السابق، فكذلك،
الجزء 2 — ص ٢٧٧