١٤
امتحان الشاهد فيما شهد به ـ الإعانة على المعصية
يجعل مع المشهود به ما يشابهه ، ثم يطلب من الشاهد تمييزه ، أم لا ؟
فأجاب : الظاهر جوازه ، لبیان ما شهد به
قلت : وفي قوله هذا نظر. ومسألته عمن لا يحسن الفاتحة وغيرها
من الواجبات ، هل تصح شهادته واستنابته في الحج ؟
يصح عن نفسه . اتنهى •
فأجاب : مع القدرة على تعلمها لا تقبل شهادته ، وتصح استنابته في الحج ؛ لأنه والذي يظهر لنا : لا يصح ، لأن من شروطها العدالة ، إلا أن يعينه الموصي ، أو على أن العدالة لا تشترط ، قاله شيخنا .
ومن « روضة ابن عطوة ) : إذا رمى السلطان مالا على الزرع، فربما احتسب رجل من أهل الخير ، فيكتب أسماء الناس وما يوظف عليهم ،
ليقص كذلك كذلك ويدفع إلى السلطان .
کا
أو
لا ينبغي ، ويترك غيره يتولاه ، واذا كتب الى العمال بغرضهم بغرض العمال ؛ فهو حرام ، لأنه معونة على المعصية ، بل هو معصية ، ولا يجوز نظر هذه الأرومة ، ولا قراءتها للدلالة والإعانة على جباية
هذا
الحرام بالكتابة ، ولا يجوز . ولو طلب الجماعة رجلا منهم يجمع. المال ويدفعه عنهم ، فهذا إن كان لا يدخل عليهم غيرهم فيه ؛ فلا ينبغي فعله ، بل يؤدي ما عليه من وظيفة ويسلم من هذا ، وان فعل ذلك ، فليس يجرحه . وأما لو كان غيرهم يدخل في هذا المغرم ؛ فلا يحل الدخول في مثل هذا ، وقد وقع ذلك لبعض من يظن أنه فعل ذلك على وجه الاعانة للجماعة ، وهو خطأ ، قاله البرزلي
.
وقال فيها أيضاً : من رمى عليهم السلطان مالا ، فتعاونوا في جمعه على وجه الانصاف . إذا خافوا ، جاز ، لأنها ضرورة ، قال : ولا يدخل في التوظيف على أحد ، وانما يحضر صامتاً حتى يوظف الجماعة ، وأما ان
الجزء 2 — ص ٢٧٦