التهمة
شهادة المتهم والفاسق إذا زال المانع - الستر المندوب - ۲۷۳
رحم ، أو زوجية ، أو عداوة ، أو جلب نفع ، أو دفع ضرر ، ثم زال المانع فأعادها ؛ لم تقبل على الأصح ، وذكر في ( الكافي » أنه الأولى ، وقدمه في ( الرعاية » ، لأن ردها باجتهاده ؛ فلا ينقض ذلك باجتهاده ، ولأن المردودة بالتهمة ؛ كالمردودة بالفسق ، نص عليه . قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق : إذا ردت مرة ، ثم تاب وأصلح ، فأقامها بعد ذلك ، لم يجز ، لأنه حكم قد مضى ، ولم أجد فيه خلافا الا قوله في ( الرعاية الكبرى ( : لم يقبل على الأصح ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة . انتهى . فائدة : قال في ) الآداب الكبرى ( لابن مفلح : قال في « شرح مسلم » لابن هبيرة : في قوله صلى الله عليه وسلم : « ومن ستر مسلماً
ستره
الله
يوم القيامة ) . قال : والستر المندوب إليه هنا ؛ فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ، ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد ، وأما المعروف بذلك؛ فيجب ألا يستر عليه ، بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة ؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، و جسارة غيره على مثل فعله ، وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها ؛ فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ، ولا يحل تأخيرها . فان عجز ؛ لزمه رفعها لولي الأمر إذا لم يترتب على من قدر على ذلك مفسدة ، وأمـــا جرح الرواة ، والشهود ، والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم ؛ فيجب جرحهم عند الحاجة ؛ ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، وليس هذا من الغيبة المحرمة ، بل من النصيحة الواجبة ، وهذا مجمع عليه . انتهى . ومنها أيضاً : يجوز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه ، اذا كان المراد
م - ۱۸ - ۲
الجزء 2 — ص ٢٧٣