٢٧٤ - جواز الجرح للحاجة - وجوه تحذير المسلمين من الشر
تعريفه لا تنقيصه للحاجة ، كما يجوز الجرح للحاجة ، كذا قال . ويمتاز الجرح بالوجوب ؛ فانه من النصيحة الواجبة بالإجماع
اتنهى
وفي » رياض الصالحين » ، و « كتاب البركة » للشافعية مثله : قال النووي في « رياض الصالحين » : الرابع : تحذير المسلمين من الشر ، ونصحهم ، وذلك من وجوه . منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز باجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .
ومن كتاب البركة ( بعد كلام له سبق : وجرح المجروح من الرواة والشهود ، فيجب كل ذلك . انتهى .
>>
الدين
ومن شرح الاربعين ) للشيخ معين الدين بن صفي الشافعي : قال بعد كلام سبق : وجرح الشهود والأمناء ، فيجب عند الحاجة ، ولا يحل الستر عليهم . انتهى .
إذا شهد بحق عند مفت ، ثم رجع ؛ فلا غرم عليه ، لأن إفتاءه ليس
لازماً ، بخلاف الحاكم ، قاله شيخنا
قوله : يجب كتابة الشهادة لمن يحملها .
ويتأكد الوجوب في حق رديء الحفظ ، من تقرير شيخنا . ومن جواب لأبي المواهب : لابد في جرح الشاهد من رجلين يشهدان : بالجارح ، ولا يكفي واحد ، فلو شهد زيد بجرحه بأمر ، وعمرو بجرحه بأمر آخر ؛ لم يكن ذلك مفسداً لشهادتة ، ما لم يقم على كل جرح. شاهدان ، والله أعلم ، كتبه أبو المواهب الحنبلي ، ومن خطه نقلت ،
وكذا قرر شيخنا ، ونقله الشيخ عبد الرحمن عن البلباني
قوله : وأدخل القاضي الفقهاء في أهل الأهواء الخ
الجزء 2 — ص ٢٧٤