الرضي في التزكية ما يبده به کاتب بالوثائق
بفعل مختلف فيه بين الأئمة إذا فعله مقلدا لمن يراه ؛ اذ لا يفسق إجماعا ولو كان المخالفه ولاية الإنكار عليه على إحدى الروايتين . انتهى
لا
ومن « تبصرة » ابن فرحون المالكي : الرضي في التزكية ، هو الذي لا يخدع ، ولا يلبس عليه ، ولا يطمع في غفلته وخدعته . ومنع مطرف وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة . قال القاضي عبد الوهاب : المطلق : أن يقيم بينة بأن هذا الشيء له ملك ، وغير المطلق أن يقول : هذا العبد ملكه ولد في ملكه ، وأما شاهد التعديل ، فالمبرز الناقد الفطن الذي يخدع في غفلة ، ولا يخفى عليه شرط التعديل ؛ فلا تقبل التزكية من الجاهل بوجه العدالة إذا كان عالماً بوجوه العدالة وإن كان في نفسه عدلا مقبولا في غير ذلك ، وليس على القاضي أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة إذا كان عالما بوجوهها ، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ باسم المشتري على البائع ؛ لقوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) (۱) من ( روضة ابن عطوة » : واذا شهدوا على دابة ؛ فلا يمتحنهم القاضي بادخالها في دواب ، وتكليف الشهود إخراجها من بينهم ، وان سأله الخصم ذلك أو لم يسأله ، قاله ابن فرحون في « تبصرته » . انتهى
قوله : ولو لم يذكر بمحضر من خصمين الخ على هامشه ، هذا ينبني على أن الشهادة لا تفتقر الى حضور الخصمين، فأما التزكية ، فلا . انتهى
i
إذا ولى شيخ البلد قاضياً ، فخرج القاضي من بلد المولي ؛ لم يجز له الحكم ، فإذا عاد اليه ؛ فله الحكم بالولاية السابقة ، وهو الذي يعمل به من عرفنا قديما وحديثاً ، قاله شيخنا قال في « النكت على المحرر » لابن مفلح : قوله : وان ردت شهادته
۱۱۱/۱۰ (۱)
الجزء 2 — ص ٢٧٢