•
. ٢٦٤ - ادعاء الملك وسببه - قول عدلين في الجرح والتعديل المسمى ، والموصوف ، أو المحدود ؛ فانه يجوز باتفاق الأئمة . انتهى . من ( جمع الجوامع » : من جواب للسبكي ، بعد كلام سبق : إذا علم أن ذلك مخلف عن والدها لها ، ولإخوتها ووالدتها ؛ فالقول قولها أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة بانتقاله عنها بطريق شرعي . انتهى . ومن ( رسالة ) لابن بسام : واعلم أني فهمت وقت الدرس مسألة وهي : إذا إدعيت على آخر في عقار بيده أنه مات مورثي وهو ملكه ، وقال : ملكي بيدي ؛ أن القول قول صاحب اليد ، وهي ظاهرة لا إشكال فيها بوجه من الوجوه الشرعية في جميع كتب الترجيح ؛ لأنه ادعى الملك وسببه ، بخلاف دعواه ملكا مطلقاً ، والله أعلم من ( الانصاف » : ولا يقبل في التزكية ، والجرح ، والتعديل ، والتعريف ، والرسالة ، إلا قول عدلين ، هذا المذهب بلا ريب ، قاله في الفروع » وغيره ۰۰۰ إلى أن قال : فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر الى العدد والعدالة ، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق . فان كان مما يتعلق بالحدود والقصاص ؛ اعتبر فيه الحرية ، ولم يكف إلا شاهدان ذكران . وإن كان مالا ؛ كفى فيه رجل وامرأتان ، ولم تعتبر الحرية ۰۰۰ إلى أن قال : قال القاضي : تعديل المرأة ، هل هو مقبول مبني على أصل ؟ وهوا هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر ؟ على قولين : فان قلنا : هو خبر ؛ قبل تعديلهن . وإن قلنا : بقول
S
الخرقي » : إنه شهادة ، فهل يقبل تعديلهن ؟
مبني على أصل آخر ، وهو هل يقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح ؟
وفيه روايتان : إحداهما تقبل . فيقبل تعديلهن . انتهى .
*
الجزء 2 — ص ٢٦٤