الجرح والتعديل من النساء - شروط شهود الجرح والتعديل ٢٦٥
قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : ويعمل حاكم في عدالة بينة بعلمه بغير خلاف . انتهى .
قوله : ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء . الخ . الذي يظهر قبوله فيما لهن فيه مدخل ، كالمال وما يقصد به المال ، وفيما لا يطلع عليه الرجال غالباً ، كالرضاع ، والولادة ونحو ذلك ، لأنه فرع على الشهادة ، وشهادتهن مقبولة في ذلك ، وهو ظاهر تعبير المنتهى » بأن يفهم من تعبير ( المنتهى » ، قاله شيخنا
قال في « الرعاية » : ولا يقبل تزكية غيرهم ، أي أصحاب المسائل ، إلا من عدل ، ثقة ، ذي خبرة باطنة ، يعرف الجرح والتعديل ، ولا يتهم بعصبية ولا غيرها ... إلى أن قال : ويقبل شهادة من ثبتت عدالته عنده أو عند غيره ، ولا يكتفي ممن عدله دون غيره ، بل ثبتت عدالته مطلقاً ، أو زكي عنده وسمعه ، وان لم يكن مرتباً في شرف (١) أو غيره . انتهى. قال في ( المغني » : فصل : قال أصحابنا : ولا يقبل التعديل إلا من « أهل الخبرة الباطنة ، والمعرفة المتقادمة ، وهذا مذهب الشافعي ؛ لخبر عمر ، ولأن عادة الناس إظهار الطاعات ، وإسرار المعاصي ، فاذا لم يكن ذا خبرة باطنة ؛ فربما اغتر بحسن ظاهره ، وهو فاسق في الباطن ، وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له ؛ لم تقبل شهادته بالتعديل ، كما فعل عمر ، ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة الا أن يكون له خبرة باطنة . فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ، ولم يعرف حقيقة الحال ؛ فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ، وان استكشف الحال ، كما فعل عمر ؛ فلا بأس
. انتهى . قوله : لخبر عمر ، وهو ، فقال لهما : لست أعرفكما ، ولا يضركما
(1) في الأصل : ( سوق )
الجزء 2 — ص ٢٦٥