الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٦٧

شهود الشاهد بما سمع . بينة الداخل والخارج في الملك . -٢٦٣- بيده ، الذي هو الخارج أو لا ، فبينة داخل ، قاله شيخنا . قوله : فحكم التعارض بحاله ، وإقراره صحيح. يعني فاذا تعارضت البينتان وسقطتا ، فأقربها لأحدهما ؛ فهي له ، بخلاف ما قبل التعارض ، لأن المقر له يكون كداخل ، قاله شيخنا . قوله : وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه ، وأقام الآخر الداخل بينة أنه باعها منه ، أو أنه وققها عليه ، قدمت الثانية ولو لم ترفع بينة الخارج يده ، أي يد المدعى عليه الذي هو الداخل ، لأنه أقام البينة أنه مشتريها من الخارج ؛ فكانت له ، وكذلك لو أقام الخارج بينة أنها ملكه ، وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه وهي بيد الخارج ، قاله شيخنا ومن « شرح المنتهى ) لمؤلفه : وإن ادعاه ، أي ادعى الملك مستنداً لما قبل رفع يده ؛ فبينة داخل ، قال في ( الترغيب ) : ولو لم يكن للمنكر بينة حاضرة ، فرفعنا يده ، فجاءت بينته ، أي بينة المنكر ، فادعى ملكة مطلقاً ؛ فبينة خارج . وإن ادعاه مستنداً لما قبل رفع يده ؛ فبينة داخل من ( القندسية ) . قوله : ولم ترفع يده ، يعني إذا كانت العين في يد الذي أقام بينة بالشراء ؛ فانها تقر في يده ، ولا تؤخذ منه ، لأنه قد حكم بأن بينته مقدمة بخلاف الحكم في مسألة الداخل والخارج ؛ فان اليد ترفع فيها ، لأن صاحب اليد هو الداخل ، وقد عرف أن بينة الخارج مقدمة . وأما في هذه المسألة ؛ فان بينة المشتري مقدمة ، سواء كان داخلا ، مثل أن تكون العين بيده ، أو كان خارجاً مثل أن تكون العين بيد من أقام بينة الملك . اتنهى عندي كذا ، قال في « الفروع » : قال شيخنا : الشاهد يشهد بما سمع ، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ ، قبل ، كما لو أقر لفلان وأن داري الفلانية المحدودة بكذا لفلان ، ثم قامت بينة بأن هذا هو
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.