٢٦٢
ما يقوله المشتري في دعوى الشراء - ذكر حدود الضيعة
ولا أعلم له مزيلا ، ولم يزل ملكه ، وتكفي الشهادة بأنه ، أي المدعي للدار اشتراها من مالك لها ، وان لم تشهد بملك المدعي لها الآن .
قال الاذرعى : لعل هذا منزل على ما إذا دلت الشهادة على ملك
المدعي لما ادعاه في الحال ، وإلا فمطلق الشهادة بالاستقلال اليه من زيد وهو يملكها ؛ ليس فيه تعرض لملك المدعي لها الآن . انتهى
•
ومنه أيضا ، بعد كلام سبق : وإنما شرط أن يقول كل منهما : وهي ملكه ، لأن من ادعى مالاً بيد شخص ، وقال : اشتريته من فلان ؛ لم
تسمع دعواه حتى يقول : اشتريته وهو ملكه ، أو ما يقوم مقامه ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المشتري : اشتريتها منه وهى ملكه ، أو تسلمتها منه ، أو سلمها اليه ، كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد : اشتراها من فلان وهي ملكه ، أو اشتراها وتسلمها منه ، أو سلمها اليه ، لا في دعوى الشراء من ذي يد ؛ فلا يشترط فيها ذلك ، بل يكتفى بأن اليد تدل على الملك . وان شهد اثنان للمدعي فيما ذكر بأنه باعه ما ادعاه ، وآخر أن البائع يملكه حينئذ ، أي حين البيع ؛ جاز ، وان أثبت ، أي أقام أحدهما بينة الشراء للدار من مالك لها ، وأقام آخر بينة بأنه اشتراها من المثبت الأول ، كفى في شهادة بينة ، فلا يحتاج أن يقول للمثبت الاول : وانه يملكها أو ما يقوم مقامه ، كما يحتاج أن يقوله لصاحب اليد ، لأن البينة هنا تدل على الملك كاليد ، وحكم للآخر ببينة . انتهى .
Y
ومنه : اذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود ؛ كفى ذكرها ، ويؤخذ مما هنا أن العقار إذا عرف بواحد منها ، كفى ، و به صرح في « الكفاية » تبعا للقاضي ، ويؤيده ما مر ، أن شهرته إذا أغنت عن تحديده ؛ لم يجب .
اتنهى .
قوله : وان ادعاه ، أي الملك مستنداً لما قبل يده ، أي يدمن العين الآن
الجزء 2 — ص ٢٦٢