الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٦٣

شهود البيئة وتصديقها أو تكذيبها الخارج ، وقد سبق بيان ذلك ، وإن أقر بها لأحدهما لا بعينه ، بأن قال: هي لأحدهما ولا أعرفه عيناً ، أو كنت أعرفه وأنسيته ؛ أقرع بينهما ؛ فمن خرجت قرعته با حلف أنها له وحكم له بها . انتهى . من ( المغني » : فان شهدت البينة بدار معينة أو غيرها له، وصدقها فلا كلام . وان كذبها ، وقال : ليس هذا لي ، وإنما بيدي لغيري ؛ لم يقبل إلا أن يعزيه إلى أحد بعينه ، فان كان الذي أقر له به حاضراً ، نظرت . فان كذبه في إقراره ؛ سقط ، وقضى من المالدينه ، وان صدقه، نظرت . فان كان له بينة ؛ فهو أولى، لأن له بينة ، وصاحب اليد يقر له به وان لم يكن له بينة ؛ فذكر القاضي أنه لا يقبل قولهما ، ويقضي الدين . منه ؛ لأن البينة شهدت لصاحب اليد بالملك ، فضمنت شهادتها وجوب القضاء فيه ، فاذا لم تقبل شهادتهما في حق نفسه ؛ قبلت فيما تضمنه ، لأنه حق غيره ، ولأنه متهم في إقراره لغيره ، لأنه قد يفعل ذلك ليخلص ماله ويعود اليه فيلحقه تهمة ؛ فلم تبطل البيئة بقوله، وفيه وجه آخر : يثبت الإقرار وتسقط البيئة ؛ لأنها تشهد بالملك لمن لا يدعيه وينكره . انتهى . بيدي و من جواب لابن بسام ، لشيخه محمد بن أحمد بن اسماعيل : واعلم أني فهمت منك مسألة وقت الدرس ، وهي ما إذا ادعى شخص على آخر عقاراً بيده ، لقد مات مورثه وهو في ملكه ، فقال المدعى عليه : ملكي ، فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك ، أو أنا غير رشيد ، وأقام ولي البينة : لقدمات موروث ولبي هذا ، وهو في ملكه ، فقال : ذلك قبضي، وأسباب انتقاله أكثر ، اما بيع في دين ، أو كحظ ، أو انفقه أو غير ذلك ؛ فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد ، وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك ، وراجعت ابن خيخ بسؤال . وأجاب بنقل من الفروع » و « الانصاف » أنه إذا ثبت أنه مخلف تركة عن موروثه ؛
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.