۲۹۰ - بیان سبب انتقال الملك - شهوه البينة بالمللك مع السبب
لزم صاحب اليد بيان سبب انتقاله ، لا إن كان لجده إلى موته ، قسم لورثته ، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه تركة ، وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه ؛ فلا اشكال في لزوم بيان سبب انتقاله ، وكذلك فتاوى . الشيخ حسين بن زيد ، وزامل بن سلطان ، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا المعنى ، وطالعت ) شرح المنتهي ( وإذا أنه ناقل كلام صاحب الانصاف » و « الفروع » أنه إذا ثبت انه مخلف عن مورثه ؛ لزمه بيان سبب زوال يده ، وليست كمسألة : وان ادعى أنه له الآن ؛ لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده الخ .
وتلك مسألة مفهومة جدا ، واتتم مقيمون على هذه المسألة ، ويعلم الله ما هيب كلام أهل العلم .
•
وصورتها : اذا كان في يدك عين ، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة ؛ وأقمت بذلك بينة ؛ فقولكم : إن المقول قول صاحب اليد وكذلك اذا ادعى شخص على آخر في عين بيده أن زيداً باعه اياها وهي ملكه ؛ تقولون : القول قول صاحب اليد ، إلا أن يقيم بينة نحو غاصبة،
ويذكر السبب
والمسألتان لا اشكال فيهما بحمد الله ، صريح في « المغني » و «شرح المنتهي » و « الانصاف » و « المبدع » . قال في « المغني » في الفصل الثامن والثلاثين في كتاب الدعاوى والبينات: فصل : واذا كان في يد زيد دار ، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل ، أن البيئة اذا شهدت بالملك مع السبب ، فالظاهر استمراره ، وقال في « المبدع » فرع : من ادعى داراً بيده ، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه ، وسلمها اليه ، فهي للمدعي ، وكذا دعوى وقفها عليه ، أوهبتها له ، الى غير ذلك العبارات . انتهى ومنه : فصل : وان اختلفا في دار بيد أحدهما ، فأقام المدعي بينة أن
من
الجزء 2 — ص ٢٦٠